أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إن الحكومة ستتأكد من مدى دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفقا للقواعد الدستورية واللائحة التنظيمية ولأحكام المحكمة الدستورية.
وا ضاف العزب في تصريح نشره موقع مجلس الأمة : انه اذا كان الاستجواب غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا كحكومة، واذا كان دستوريا فإننا سننظر في محاور الاستجواب ونفندها.
وكان قد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن طلب الاستجواب المقدم لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 25 أبريل الجاري وذلك “لتحديد موعد لمناقشته”.
وأضاف الغانم في تصريحات للصحافيين على هامش جلسة مجلس الأمة أمس الأربعاء أن “الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ومكون من خمسة محاور”.
وذكر أنه اتبع الإجراءات اللائحية “وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات اللائحية المعمول بها وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته”
وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب مرزوق الخليفة والنائب محمد براك المطير قد تقدموا على هامش جلسة الأمس بصحيفة استجواب موجهة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته يتكون من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الأول وفق ما اعتبره مقدمو صحيفة الاستجواب ب “مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو صحيفة الاستجواب ب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وبالنسبة للمحور الثالث فأرجعه مقدمو الاستجواب حسب وصفهم إلى “تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها”.
أما المحور الرابع فقد رأى مقدمو صحيفة الاستجواب أن “برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة” في حين تناول المحور الخامس حسب مقدمي صحيفة الاستجواب “زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”.