أعد موقع مجلس الأمة «الدستور» التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس عددا من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان البرلمانية.
و«الوسط» انطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي، تعيد نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا وزيادة وعيهم بدور اللجان البرلمانية وطبيعة عملها باعتبارها « مطبخ « المجلس لاعداد التشريعات والقوانين التي يصوت عليها المجلس فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
ونبدأ في هذا العدد بعرض دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي تعد من أهم لجان المجلس، من خلال حديث مع رئيسة مكتب اللجنة د.هالة الحميدي.
أكدت رئيسة مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د.هالة الحميدي ان مكتب لجنة الشؤون المالية يتولى إعداد التقارير حول ما سيتم مناقشته في اللجنة سواء كانت مشاريع محالة من الحكومة أو اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب.
وذكرت أن عمل اللجنة محدد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقا للمادة 43 بحيث تعنى بكل القوانين المالية المرتبطة بوزارة المالية والجهات التابعة لها كالتأمينات والبنك المركزي وديوان الخدمة ووزارة التجارة.
وأفادت الحميدي بأن عمل مكتب اللجنة يختص بترتيب عقد الاجتماعات والتجهيز لها وإعداد التقارير والدعوات والتحضير للاجتماعات ودعوة الضيوف وتسجيل كل ما يدور في الاجتماعات في محاضر.
وبينت أنه يتم أيضا تسجيل آراء أعضاء اللجنة والتعديلات التي أدخلوها ليتم في النهاية إعداد تقرير يلخص كل ما تم ذكره ومناقشته.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يشمل جزءا فنيا بحتا ودقيقا يتعلق بصياغة التشريع الذي يكون له جانب مالي واقتصادي حيث تقوم اللجنة بإعداد صياغة قانونية ذات طابع اقتصادي.
وقالت الحميدي إن اللجنة تعمل على الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية بالاطلاع على تجارب من سبقنا والاستفادة من ممارساتها لمعرفة الجوانب الايجابية والسلبية وعرضها على أعضاء اللجنة.
وأكدت الحميدي أن اللجنة حريصة كل الحرص على أخذ آراء مؤسسات المجتمع المدني والجمعية الاقتصادية وغرفة التجارة بالإضافة الى الجهات المعنية بالجانب الاقتصادي.
وذكرت انه تم استطلاع آراء اتحاد المقاولين واتحاد الصناعات حول قانون المناقصات كما اطلعنا على آراء الشركات الاستثمارية أثناء دراسة قانون الشركات.
وعن أبرز القوانين المالية والتجارية قالت الحميدي إن اللجنة كان لها دور في المساهمة في عدد من القوانين مثل قانون المناقصات الجديد الذي أقر في 2016 وقانون الوكالات التجارية وهو من أهم القوانين التجارية التي قضت على الاحتكار وسمحت بتعدد الوكالات إضافة إلى قانون الشركات التجارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة كشفت الحميدي ان العمل جار على إعداد بعض القوانين مثل التركيبة السكانية والتأمينات الاجتماعية وإلغاء قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء والغاء زيادة أسعار المحروقات وتخفيض سن المتقاعدين.
وبينت الحميدي ان اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بتشكيل فرق عمل لدراسة بعض القوانين الكبيرة مثل قانون المناقصات الذي يضم 100 مادة وقانون (BOT) الذي يحتوي على نحو 40 مادة.
وأضافت انه يتم أحيانا الاستعانة بمستشارين من خارج مجلس الأمة من مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي لاستكمال مناقشة مشاريع قوانين.
وعن خدمة (ساهم في التشريع) قالت الحميدي : إنها فكرة مبتكرة إلا انها بحاجة الى المزيد من التفعيل الإعلامي لإشراك أكبر عدد من المواطنين في تقديم أفكار لقوانين جديدة. وذكرت الحميدي أن تفعيل الخدمة سيفتح آفاقا جديدة تمكن نواب الأمة من العمل على تقديم المزيد مشاريع بقوانين تعود فائدتها على الوطن والمواطنين.
وأضافت ان خدمة (ساهم في التشريع) كان لها دور في اصدار كل من قانون مكافأة نهاية الخدمة وقانون المناقصات وبعض القوانين الشعبية التي تهم المواطنين.
دور الغانم في تطوير اللجان
وأشادت الحميدي بدور رئيس المجلس مرزوق الغانم في تطوير عمل اللجان وذلك لما يتميز به من عقلية شبابية ورغبة صادقة في التطوير ساهمت في إحداث نقلة نوعية في عمل اللجان. وأوضحت أن الغانم ساهم في هذا التطور ودفع نحوه بخاصة بعد تجديده للدماء وهيكلته للإدارات كافة وتقييمه الوظيفي للموظفين الذي اعطاهم دافعا قويا للعمل وجعلهم مبادرين للتطوير.
وتطرقت إلى إدارة الدعم الفني التي اعتبرتها بمثابة المرجع لأنها تملك جميع الاقتراحات والقوانين وتتابع عمل اللجان في حاله سقوط اقتراح أو قانون يتم التنبيه عنه إضافة الى مراجعة التقارير لغويا وقانونيا. وأشارت إلى أننا نطلق على إدارة الدعم الفني (العين الخارجية) التي تراقب كل شيء ليخرج بصورة متكاملة.