قررت المحكمة العليا في الهند الأربعاء محاكمة ثلاثة سياسيين بارزين في الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في اطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة 25 عاما.
والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد ايوديا الذي يعود تاريخ بنائه الى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى.
وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.
وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست اوف انديا".
ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعونات والطعونات المضادة.
ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا "قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في اتجاهات محددة".
ويعتقد كثير من الهندوس أن المسجد البابري بني بعد هدم معبد ولد فيه الههم راما.