|
بعد أن قضت المحكمة بصحة رفع أسعار البنزين وعدم حجية أن القرار صدر مخالفاً لقانون إنشاء مؤسسة البترول أصبح القرار نافذاً.. السؤال من الذي يحكم البلد إذا الحكومة كلما أصدرت قرارا لجأت إلى المحاكم لإثبات صحته؟ الحكومة تمتلك جيشاً من القانونيين مواطنين ووافدين فهل تعجز عن إصداره بالشكل الدقيق دون الحاجة إلى الخضوع إلى الضغوط السياسية؟ عدم دراسة قوانين الاصلاح الاقتصادي هو ما أدخلنا في حيص بيص!
|