أعد موقع مجلس الأمة « الدستور « التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس عددا من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان البرلمانية.
و» الوسط « انطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي ، تعيد نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا وزيادة وعيهم بدور اللجان البرلمانية وطبيعة عملها باعتبارها « مطبخ « المجلس لاعداد التشريعات والقوانين التي يصوت عليها المجلس فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
وفي هذا العدد نستعرض دور لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، من خلال حديث مع رئيسة مكتب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمل الملا.
أكدت رئيسة مكتب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمل الملا أن قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء شركة للعمالة المنزلية والرعاية الاجتماعية للمسنين والعمل في القطاع الأهلي ودور الحضانة الخاصة والعائلية والأحداث تعد من أبرز القوانين التي أنجزتها اللجنة في المجلس السابق والمجالس السابقة.
وأشادت الملا بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو اللجنة الصحية والتعاون الذي يتم مع الموظفين المبتدئين، بما في ذلك مساعدة الموظفين الجدد وتقديم الاستشارات النوعية في كتابة التقارير وغيرها من متطلبات عمل المكتب.
وكشفت عن أن اللجنة تقوم في الوقت الحالي بتوجيه الدعوات ومتابعتها إلكترونيا وبالفاكس، بعد أن كانت تمر بخطوات كثيرة قد تؤخر وصولها إلى المسؤولين بالسرعة الكافية، مشيرة إلى أن التطور الالكتروني سهل العمل ووفر الوقت والجهد.
ولفتت إلى أن التعامل المباشر مع الجهات الحكومية وغير الحكومية يزيد من تطور الموظفين ويصقل خبرتهم ويزيدهم جهدا ودقة في العمل.
واشارت الى أن لجنة الأولويات البرلمانية ساهمت في تغيير آلية العمل داخل اللجان وتوزيع المهام والحث على سرعة انجاز التقارير إلى المجلس، مبينة أن هذا الأمر رتب العمل وساهم في تسريع وتيرته. وأضافت الملا أن خدمة (ساهم بالتشريع) تتم متابعة مقترحات المواطنين من خلالها إلا أنها أحيلت إلى إدارة الدعم الاستشاري، لافتة إلى أنه تم أخذ مقترحات المواطنين من خلال الخدمة في قوانين الوكالات التجارية والمناقصات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة والصيدلة.
وأكدت الملا أن هناك دعما واهتماما كبيرين من رئيس مجلس الأمة الذي يلتقي دائما بشكل مباشر ويستمع إلى الآراء كافة ويهتم بمطالب الموظفين لتطوير ادارة اللجان والعمل.
وأشادت بموافقته في الفصل السابق على تشكيل إدارة الدعم الاستشاري لخدمة العمل وتطويره ورفع جودة التقارير. كما أشادت في هذا الصدد بالدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وبخصوص العمل الفني لمكتب اللجنة الصحية أوضحت الملا أنه يتم التحضير للاجتماع وتجهيز قاعة اللجنة وأسماء الضيوف وتصاريح الدخول وأجهزة التسجيل والضيافة، وتسجيل كل ما تناقشه اللجنة وإعداد كشف حضور وغياب لأعضاء اللجنة بعد كل اجتماع وإعداد محضر كامل للاجتماع.
ولفتت الملا إلى أن اللجنة تقوم بعد ذلك بإعداد بيان في نهاية كل اجتماع وإعداد البيان الشهري في نهاية كل شهر متضمنا احصائية بعدد الموضوعات المحالة والمنجزة والمتبقية على جدول الأعمال وعدد الاجتماعات وعدد ساعات العمل فيها. وتعد اللجنة تقريرا نهائيا يشمل الحساب الختامي في نهاية كل دور انعقاد ويتضمن احصائية تشمل عدد المواضيع المحالة والمنجزة والمتبقية وعدد اجتماعات العمل وساعاتها وعدد تقاريرها تقدم للمجلس وتتم مناقشته في الجلسة الختامية للمجلس.
وأوضحت الملا أنه عند مناقشة أي موضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال وإذا تم ذلك فإن مكتب اللجنة مهمته تدارك هذا الأمر وتوضيحه، مشيرة إلى أنه إذا تم عرض اقتراح معين تقوم اللجنة بتجميع الآراء المؤيدة والمعارضة وتدرجها ضمن الموضوع.
وأكدت أن آلية عمل اللجان لا تتغير بل تتطور، وانه قبل اجتماع اللجنة توضع خطة عمل مع رئيس اللجنة مشتملة على البنود وقائمة الضيوف وكل ما يتعلق بالموضوع. وقالت إن العمل الفني للجنة يبدأ منذ إحالة الاقتراحات للجنة سواء كان مشروعا او اقتراحا بقانون، ويحدد موعد الاجتماع وتخاطب اللجنة الجهات المعنية وتدرس الآراء وتضعها في جداول مقارنة، لافتة إلى أن المواضيع تدرس حسب الاسبقية في التقديم.
وبخصوص كيفية التعامل مع المشروع الحكومي أوضحت الملا أن له دورة مستندية بداية من الفتوى والتشريع ومن ثم مجلس الوزراء ويأتي لنا بمرسوم إحالة، أما الاقتراح بقانون فيذهب إلى اللجنة التشريعية لتبحث دستوريته وبعدها يحال إلى الرئيس الذي بدوره يرفعه للجنة المختصة.
واضافت : ويقوم مكتب اللجنة بإعداد التقرير متضمنا كل شيء ولا يسقط أي اقتراح لدرجة أنه يتم إدراج أي اقتراح حتى لو أتى بعد شهر من مناقشة الموضوع، كما يتضمن أيضا رأي اللجنة التشريعية، والرأي الذي ابدته كل لجنة في هذا الموضوع.
ولفتت الى أن مكتب اللجنة يرفق بالتقرير أيضا آراء الجهات غير الحكومية كافة التي يتم استدعاؤها بالإضافة إلى آراء المواطنين في خدمة (ساهم بالتشريع).
وبينت ان اللجنة تضع في تقريرها النهائي آراء جميع الجهات ليتم التصويت عليه وإرساله للمجلس مرفق فيه مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والجدول المقارن شاملا الاقتراحات كافة.