اكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون".
واكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وفور النطق بالحكم وضع مرسي قبضتيه فوق بعضهما ولوح بهما في اشارة الى احتفاظه بصلابته.
وحوكم في هذه القضية 129 متهما من بينهم 27 محبوسين و102 متهما هاربين من بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني.
وقضت المحكمة غيابيا باعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين ومن بينهم الشيخ يوسف القرضازي الذي تتهمه السلطات المصرية بانه من قيادات جماعة الاخوان المسلمين.
واصدرت المحكمة احكاما غيابية بالسجن مدد تصل الى 3 سنوات على تسعة متهمين هاربين من بينهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب.
ونسب الى مرسي والمتهمين الاخرين ارتكاب عدة جرائم من بينها اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النظرون في محافظة البحيرة (شمال) بعد ثلاثة ايام من اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 و"الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية" وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون.
وكانت المحكمة نفسها اصدرت قبل ظهر الثلاثاء حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي وعدد اخر من قيادات الاخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس وحزب الله وايران.
وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسين بعد ان دانتهم بالاتهامات نفسها.
كما قررت المحكمة معاقبة مرسي و16 اخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاما).
وكان 36 متهما احيلوا للمحاكمة في هذه القضية من بينهم 13 هاربين قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالاعدام بينما توفي احد المتهمين في السجن اخيرا.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين اخرين سبع سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة.
وقبل اعلان الاحكام قال القاضي شعبان الشامي ان "المحكمة لم تجد سبيلا للرافة او مستعدا للرحمة بالمتهمين".
واضاف ان "المحكمة انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية".
واكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود لفرانس برس انه "سيطعن على الاحكام كلها" باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لانه "ينتظر قرار منه بهذا الشأن".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه الاحكام متوقعة، قال عبد المقضود "لا تعليق على الحكم لكن كل شئ متوقع في ظل المناخ السياسي" الراهن.
وبموجب القانون المصري، فان اي حكم بالاعدام يحال تلقائيا الى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه.
وبعد اطاحة الجيش لمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي بدأت في 23 ايار/مايو.
وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012.