قال تقرير  الشال الاسبوعي الصادر امس السبت أنه بانتهاء شهر أبريل 2017، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، نحو 50.4 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.4 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 12%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 15.4 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 35 دولار أمريكي. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2017 أعلى بنحو 12.8% عن معدل سعر البرميل المقدر للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 20.6 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إقتطاع الـ 10% لصالح إحتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.06 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.7 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 1 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.3 مليار دينار كويتي. 
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 5-6 مليار دينار كويتي، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الإتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز.
الصفقات المبرمة
تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً على الأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، وبالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة. وبلغت سيولة البورصة في أبريل 2017 نحو 517.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -39.7% من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العـام الجاري، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو -12.9%، وإن لازالت أعلى بنحو 87% عن شهر أبريل 2016. وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 83 يوم عمل) نحو 3.223 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأربعة شهور الأولى من عام 2016. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن إستمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:
10% الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46.2% من القيمة السوقية للبورصة (44.5% لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53.9% من سيولة البورصة (61.1% لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45.3% من قيمة البورصة (43.5% لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74.7% من سيولة تلك الفئة (61.4% لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25.3% من سيولة تلك الفئة (38.6% لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0.9% فقط من قيمة كل شركات البورصة (1% لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، لازال الإنحراف كبيراً بإتجاه شركات صغيرة.
 10% الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.7% من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 32% من سيولتها (30.3% لشهر أبريل)، ولكن، ضمنها كان إنحراف السيولة بائن لصالح 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89.3% من سيولة تلك الفئة (91.8% لشهر أبريل)، تاركة نحو 10.7% من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى (8.2% لشهر أبريل).
 10% الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3% من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 3.2% من سيولة البورصة (2.9% لشهر أبريل)، وضمنها حازت 7 شركات (5 شركات لشهر أبريل) على 97.2% من سيولة تلك الفئة (97.6% لشهر أبريل)، بينما لم تحظى 11 شركة صغيرة أخرى (13 شركة لشهر أبريل) سوى 2.8% فقط من سيولة الفئة (2.4% لشهر أبريل)، ذلك الإنحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو إنحراف قد لا يستمر بهذا الوضوح إن إستمر إنحسار سيولة البورصة في المستقبل. 
 سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87% من قيمتها، وحازت على 92% من السيولة (95.3% لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.7% من سيولة البورصة (27.3% لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2.9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 22% من سيولة البورصة (26.8% لشهر أبريل) وبما يعادل 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها (3.4 ضعف لشهر أبريل)، والقطاعين قطاعي مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 23.5% من سيولة البورصة (25.1% لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48.4% فقط من مساهمته في قيمتها (51.9% لشهر أبريل)، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.
 أسواق مالية 
كان أداء شهر أبريل أداءً مختلطاً، حققت خلاله 7 أسواق مكاسب، كما حققت 7 أسواق خسائر، ولكن، ارتقى خلاله سوقاً إضافياً إلى المنطقة الموجبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية العام الفائت، ليبلغ عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام 9 أسواق، في حين كان عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مع نهاية شهر مارس.
أعلى المكاسب خلال شهر أبريل حققها السوق الفرنسي مضيفاً نحو 2.8% ربما بسبب تفوق “ماكرون” على “لوبان” في الإنتخابات الأولية في السباق على رئاسة فرنسا، وثاني أعلى المكاسب حققها سوق أبوظبي بإضافة نحو 1.8%، ثم السوق الياباني بإضافة نحو 1.5%. ولكن الترتيب يختلف لأكبر الرابحين منذ بداية العام الجاري، فإذا إستثنينا المؤشر السعري لبورصة الكويت، يأتي السوق الهندي في صدارة المكاسب بنحو 12.4%، ويليه بورصة البحرين بنحو 9.4%، ثم كلاً من السوقين الألماني والفرنسي بمكاسب متساوية بنحو 8.3%. 
أعلى الخسائر في شهر أبريل حققتها بورصة قطر بفقدان مؤشرها نحو -3.1%، تلاها السوق الصيني بخسائـر بنحـو -2.1%، ثـم سـوق دبـي بخسائـر بنحو -1.9%. وخلال شهر أبريل، حققت 5 من الأسواق في إقليم الخليج خسائر متفاوتة، وإستمرار تحقيق معظم 
أسواق الإقليم لخسائر، جعلها تحتل كل المنطقة السالبة بمراتبها الخمسة في الأداء السالب منذ بداية العام الجــاري. فــي قـاع المنطقـة السالبـة، وبخسائـر بنحـو -4.7%، كان السوق العُماني، تلاه سوق قطر بخسائر بنحو -3.6%، معظمها تحقق في شهر أبريل، ثم سوق دبي بخسائر بنحو -3.3%. ورغم خسائر كلاً من بورصة البحرين وبورصة الكويت في شهر أبريل الفائت، إلا أنهما الوحيدتان اللتان شاركتا بقية أسواق العينة في تحقيق مكاسب منذ بداية العام الجاري. 
ولازالت كل العوامل المؤثرة في الأداء في شهر مايو مماثلة لعوامل التأثير في شهر أبريل، فالأسواق المتقدمة والناشئة تترقب نتائج الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، وسوف تحقق مكاسب إن فاز “ماكرون”، والعكس صحيح. وأسواق إقليم الخليج سوف تتأثر بشكل غير مباشر وبدرجة أقل بنتائج الإنتخابات الفرنسية، ولكن، عاملي الإتفاق أو عدم الإتفاق على تمديد تفاهم خفض إنتاج النفط، ثم تطورات الأحداث الجيوسياسية، سيكون تأثيرهما أكبر. والعوامل الثلاثة قد يذهبون في أي إتجاه فلا أحد يملك السيطرة على حركتهم، ولكن، المرجح أنها سوف تسير في الإتجاه الإيجابي، لذلك نعتقد أن أداء شهر مايو سوف يكون مائلاً للإتجاه الإيجابي للأسواق المتقدمة والناشئة، ومتذبذب ما بين الأداء الإيجابي والسلبي لأسواق إقليم الخليج، مع ميل لغلبة الأداء السلبي.
 بنك الخليج 
 أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 9.36 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 592 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 6.8%، مقارنة بنحو 8.77 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 0.9%، مقابل انخفاض في المصروفات التشغيلية وبنحو 6.7%، وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم إجمالي المخصصات، بنحو 5.1%، أي وصولاً إلى نحو 29.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار كويتي. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 401 ألف دينار كويتي، أو بنحو 0.9%، وصولاً إلى نحو 44.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة تحقيق أرباح من بيع استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وارتفع، بند إيرادات أخرى بنحو 391 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 708 ألف دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 464 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.1 مليون دينار كويتي. 
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو نحو 6.7%، لتصل إلى نحو 14.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2016، نتيجة انخفاض بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى، بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 12.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار كويتي. بينما ارتفعت باقي بنود المصروفات بنحو 89 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.7%، مقارنة بنحو 35.4%. بينما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 825 ألف دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.3%، لتصل إلى نحو 20.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.3 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.1% من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 19.9% خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 119 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.2%، ليصل إلى نحو 5.586 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.467 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2016. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 126.8 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو 2.3%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت نحو 5.459 مليار دينار كويتي. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 30.6%، أي ما قيمته 203.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 868.9 مليون دينار كويتي (15.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 665.5 مليون دينار كويتي (12.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وارتفع بنحو 78.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 790.7 مليون دينار كويتي (14.5% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند القروض والسلف للعملاء بنحو 60.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 1.7%، وصولاً إلى نحو 3.386 مليار دينار كويتي (60.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليار دينار كويتي (63% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وانخفض بنحو 183.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت نحو 3.569 مليار دينار كويتي (65.4% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 70% مقارنة بنحو 73.6%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 128.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.6% لتصل إلى نحو 5.022 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2016، وارتفعت بنحو 101.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 2.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.9%، مقارنة بنحو 90.1%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.7%، مقابل 0.6%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.3%، قياساً بنحو 11.5%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 6.6%، بعد أن كان عند 6.5%. بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ثابتة، حيث بلغت نحـو 3 فلـوس، للفترتيـن. وبلـغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.5 مرة، مقارنة بنحو 17.7 مرة، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 16%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
بورصة الكويت 
كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 378.7 نقطة، وبإنخفاض بلغ قيمته 3.6 نقطة، ونسبته 0.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 15.7 نقطة، أي ما يعادل 4.3% عن إقفال نهاية عام 2016.