قال تقرير الشال الاسبوعي الصادر امس السبت أن جون الكويت أكبر حاضنة للأحياء المائية فيها، لا يزيد طوله عن 35 كيلومتر ولا يزيد أقصى إتساع -عرض- له عن 20 كيلومتر، ومساحته أصغر بكثير من حاصل ضرب الرقمين، حدثت فيه أكبر كارثة نفوق للأسماك في أغسطس وسبتمبر من عام 2001، قدرتها “راغدة حداد” بالتعاون مع جريدة “القبس” في أكتوبر 2001 بنفوق نحو 3000 طن أو 70 مليون سمكة، كانت كافية لإستهلاك الكويتيين على مدى 5 أعوام. وبعد تشخيص ومقترحات حلول من فرق بحثية محلية، إستعانت الكويت بفريق ياباني لتكرار تشخيص الأسباب وتدريب فريق عمل دائم للتعامل مع أمراض الجون، ولم يخرج التشخيص عما نعرفه الآن، وهو، إغلاق منطقة “ديريدير” مما أبطأ من دوران المياه فيه، ميناءان لا يحتملها الجون، محطات تحلية المياه ومخلفاتها، عادم ضخ المياه لأبار النفط، الملوثات البشرية والصناعية والطبية النازفة من المجارير الظالمة في مياهه. بمعنى آخر، ما يأكله الناس وما يشربونه، جون الكويت مصدر رئيس له، وبعد 16 سنة من حدوث الكارثة الأكبر في عام 2001، وكانت جرس إنذار يفترض أن يحرك حس أي مسئول، أصبح وضع جون الكويت أسوأ. مؤشرات تبعات التلوث بدأت مبكرة هذه السنة، فنفوق الأسماك بدأ في شهر أبريل، بينما كان يأتي في شهر أغسطس الحار والرطب والمسبب لنقص كبير في الأوكسجين المُذاب، وهو أمر يمكن معالجته بالحد الأدنى من الوعي البيئي وبعض العلاج الاصطناعي، ومنذ زمن بعيد. وتخرج الحكومة ببيان تؤكد فيه أن معدل نفوق الأسماك في هذه الفترة من العام هو ضمن المعدل المعتاد، بسبب تغير درجات الحرارة، إلى جانب أسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت. ما يجب أن نعرفه، هـو، أن مـا تعتبـره الحكومـة معـدلات نفـوق طبيعيـة هي معدلات في الأصل عالية جداً، وأن مخزون الأسماك إلى جانب مرضها، يهبط بمعدلات مخيفة، وأن ما يحدث جريمة بحق الجيل الحالي والأجيال القادمة.
تحتل الكويت المرتبة 81 عالمياً في مؤشر البيئة الصادر عن جامعة “روتردام” لعام 2014، وقد جاءت في المرتبة 42 من إجمالي 178 دولة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة “يال” في عام 2014، إلا أنها تخلفت إلى المرتبة 113 في عام 2016. وبيان مجلس الوزراء يصادق على أن التخلف البيئي أمر إعتيادي مع بعض الزيادة في الملوثات. ذلك التخلف يتسق مع تخلف الكويت في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية وبيئة ممارسة الأعمال، ولا يجوز أن يصدر بيان رسمي يقبل أن يقارن بأن ذلك التخلف لازال ضمن مستوياته السابقة، وأقصى الطموح الحكومي أن تحافظ على تلك المستويات الهابطة.
الدكتور “سلام العبلاني” يقول، بأن حال جون الكويت بلغ حالة مرضية مزمنة، وذلك حدث نتيجة جريمة تلويث الجون بالمخلفات الصناعية وغيرها التي تضعف من جهاز مقاومة الأحياء المائية في ثاني أفضل حاضنة لها في العالم، بما يحول أثر المسببات الطبيعية إلى حالة كارثية، ثم يذكر ثلاث حلول ميسرة ومهملة منذ عام 2001 على أقل تقدير، أي أن ما يحدث صناعة بشرية.
متى نصدق بأن الكويت أفضل بكثير مما يحدث لها، ومتى نؤمن أنها بمواردها البشرية والمالية قادرة على أن تصبح أفضل بكثير من واقعها، وأن كل ما تقدم من تخلف وغيره، هو عجز الإدارة العامة. فالأزمات تحدث في أي بلد، ولكنها تحدث متباعدة، ويستفاد من دروسها في إجتناب تكرارها والتحوط من غيرها، اليوم باتت الكويت تفيق من أزمة هذا الأسبوع لكي تفاجأ في الغد بأخرى، بينما الإقليم لم يعد نفس الإقليم، ولم تعد الموارد نفس الموارد، فالمعطيات باتت أصعب بكثير، ومواجهتها تتطلب قدرات إدارية أفضل بكثير من مجرد إحالات كوارثها إلى النيابة العامة.
البنك المركزي
وأضاف التقرير أن ما نشره بنك الكويت المركزي من أرقام أولية حول وضع ميزان المدفوعات، لعام 2016، وتشير هذه الأرقام إلى أن الحساب الجاري قد سجل عجزاً هو الأول منذ عام 1993، وبعدما قام البنك المركزي بإعادة تصنيف مكونات ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.510 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 4.998 مليار دولار أمريكي (نحو 4.5% من الحجم المقدر للناتج المحلي الإجمالي لعام 2016)، أي دخلت الكويت نفق العجز المزدوج، للموازنة العامة والحساب الجاري. وكان الحساب الجاري قد حقق فائض بلغ نحو 1.208 مليار دينار كويتي لعام 2015. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2015، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.208 مليار دينار كويتي، بدلاً من 1.797 مليار دينار كويتي، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو -32.8%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 8.396 مليار دينار كويتي إلى نحو 6.075 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -2.321 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -27.6%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 14.581 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2015، إلى نحو 12.527 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -14.1%، وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضاً طفيفاً جداً بنحو -0.1% إلى نحو 7.977 مليار دينار كويتي. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 5.1%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.867 مليار دينار كويتي، في عام 2015، ارتفعت إلى نحو 4.064 مليار دينار كويتي، في عام 2016.
وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2016، والتي بلغت نحو 4.566 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 15.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.492 مليار دينار كويتي، في عام 2015، وبلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال عام 2016، نحو 135 مليون دينار كويتي، من ضمنها نحو 49 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 86 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليون دينار كويتي، في عام 2015، من ضمنها نحو 26 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 66 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص.
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد سجلت انخفاضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 1.068 مليار دينار كويتي، مقابل زيادة بنحو 2.360 مليار دينار كويتي في عام 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 5.696 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 6.764 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2016، فائضاً بلغ نحو 960 مليون دينار كويتي، مقارنة بالعجز المسجل، خلال عام 2015، والذي بلغ نحو 886 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في بيانات عام 2017.
سيولة السوق
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.3% للفترة نفسها 2016)، و21.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4% للفترة نفسها 2016)،
حلل تقرير الشال خصائص التداول في بورصة الكويت خلال شهر ابريل الماضي وذلك من خلال التقرير الذي أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة بعنوان “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 30/04/2017، .
حيث أفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 53.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (48.5% للثلث الأول 2016)، و52.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (44.1% للثلث الأول 2016). وباعوا المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.719 مليار دينار كويتي، كما اشترى أسهماً بقيمة 1.708 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 10.813 مليون دينار كويتي. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.3% للفترة نفسها 2016)، و21.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4% للفترة نفسها 2016)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 718.604 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 690.522 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 28.083 مليون دينار كويتي.
ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (31.2% للفترة نفسها 2016)، و18.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (25.1% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 610.938 مليـون دينـار كويتـي، فـي حيـن بـاع أسهمـاً بقيمة 585.979 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 24.959 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.22% للفترة نفسها 2016)، و6.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (9.16% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 221.241 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 207.304 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 13.937 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية مع إزدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.924 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (86.46% للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.871 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.54% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 52.764 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إنحسار في ثقة المتعاملين المحليين.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 7.9%، (9.5% للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 254.420 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 210.544 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (10.3% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 43.875 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2%، (3.9% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 104.946 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (3.2% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 96.057 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 8.888 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 89.7% للكويتيين و 7.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.5% للكويتيين و9.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نشاطهم أيضاً مع إزدياد نشاط البورصة.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 29.5%، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أبريل 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -7% ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أبريل 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2017، نحو 20,208 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.4% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,652 حساباً في نهاية مارس 2017، أي ما نسبته نحو 5.2% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.8% خلال شهر أبريل 2017.
البنك الأهلي
تطرق تقرير الشال إلى ما أعلنه البنك الأهلي الكويتي من نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 8.53 مليون دينار ، بارتفاع مقداره 762 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 9.8%، مقارنة بنحو 7.77 مليون دينار. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 23.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 22.1 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 2 مليون دينار كويتي أو نحو 5.4%، وصولاً إلى نحو 38.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 36.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 276 ألف دينار كويتي (ويمثل نحو 0.7% من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016. بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 507 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 26.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 27.1 مليون دينار كويتي، في الربع الأول لعام 2016. وانخفض، أيضاً، بند إيرادات توزيع الأرباح، بنحو 131 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 956 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 349 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 2.4%، عندما بلغت نحو 14.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016، حيث ارتفع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفضت باقي بنود المصروفات التشغيلية وبنحو 657 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.6 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 38.1%، بعد أن كانت نحو 39.3%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 9.3%، عندما بلغت نحو 14.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.1 مليون دينار كويتي، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 19.6%، بعد أن بلغ نحو 18.2%، خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.311 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 0.6%، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016، بينما انخفض بنحو 4.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2016، عندما بلغت نحو 4.520 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 22.1 مليون دينار كويتي ونسبته 0.7%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.052 مليار دينار كويتي (70.8% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليار دينار كويتي (70.7% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016. لكنه انخفض، بنحو 41.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 1.3%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.093 مليار دينار كويتي (68.4% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 83.3% مقارنة بنحو 80.2%. وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 37.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 200.5 مليون دينار كويتي (4.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 237.9 مليون دينار كويتي (5.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. وانخفض، بنحو 113.9 مليون دينار كويتي، عما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2016، عندما بلغ نحو 314.3 مليون دينار كويتي (7% من إجمالي الموجودات).