جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد التزام الجامعة وتمسكها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك لتجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة.
 جاء ذلك في كلمة لأبو الغيط في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار (نحو شراكة فاعلة) برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
 وقال أبو الغيط ان الجامعة العربية أدركت مبكرا محورية خطة التنمية المستدامة مشيرا الى انشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة والتي تعتبر خطوة أولى لطريق طويل وشاق يؤسس لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة وينفتح على التجارب الدولية والاقليمية الأخرى للاستفادة منها وتبادل الخبرات في هذا الشأن .
 وأكد أن الشراكة الدولية تشكل عاملا أساسيا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 مشيرا الى الدور الحاسم للمجتمع الدولي في توفير موارد مالية جديدة واضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة في تنفيذ خططها.
 وأوضح أن تسهيل نقل التقنيات الحديثة وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة في التحول الى مسار تنمية أكثر استدامة.
 وشدد على أن المساعدة الانمائية الرسمية تبقى مصدرا مهما من مصادر التمويل العام لغالبية الدول العربية ولا سيما الدول التي تفتقر الى مصادر أخرى للدخل.
 ودعا الدول المتقدمة الى الايفاء بالتزاماتها بشأن تقديم المساعدة الانمائية الرسمية وفقا لما جاء في خطة عمل أديس أبابا لمساعدة هذه الدول على رفع قدراتها وتمكينها من استخدام التكنولوجيا في مواجهة تحديات التنمية.
 وقال أبو الغيط ان الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يسلط الضوء على التحديات التى تشغل المواطن العربي من المحيط الى الخليج ويرسم خريطة طريق للشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين على الساحة من حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة.
 وأكد أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة ومعقدة تهدد حاضرها ومستقبلها وتنذر بعقد ضائع في عمر التنمية العربية بكل ما ينطوي عليه ذلك من تكلفة انسانية مروعة وما يترتب عن ذلك من آثار مجتمعية مخيفة مشيرا الى حروب تدور رحاها في العالم العربي.
 وأضاف أن "نصف الشعب السوري مشرد في داخل سوريا أو خارجها وليبيا التي كان سكانها يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75 في المئة أما اليمن فيواجه تفشيا محتملا لوباء الكوليرا ويعيش 19 مليونا من أبنائه من دون مياه شرب مأمونة أو صرف صحي".
 وأشار الى ضرورة تضافر جهود منظمات العمل العربي المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها في مجالات تخصصها والانتقال بها من التنسيق بين أنشطتها الى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية.
 ولفت في هذا الاطار الى أن تلك الجهود والأنشطة والانجازات لن تصل الى المواطن العربي ولن يتم اعلامه بها ما لم ترافقها استراتيجية اعلامية متكاملة مؤكدا أهمية دعم وتطوير الجانب الاعلامي لمنظومة العمل العربي المشترك.
 من جهتها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة غادة والي في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التكامل الاقليمي يعد من اهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
 وأضافت والي أن ثمة العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية ومن أبرزها النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الارهاب بجميع أشكاله.
 وأكدت أن التنمية الشاملة هي أحد أهم أهداف الوطن العربي كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.
 كما أكدت أنه لايمكن الوصول الى نتائج حقيقية من دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبنيا على أساس رؤية مشتركة وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية.
 وقالت ان مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت اصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية ومن أبرزها (المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وظروف المعيشة ونوعية الحياة واتاحة فرص العمل).
 ولفتت الى اولويات التنمية الشاملة في مصر مؤكدة ان بلادها وضعت جميع امكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لجميع المواطنين.
 ويناقش المشاركون في الاجتماع عددا من المواضيع التي تهدف الى ايجاد شراكة فاعلة بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة ينعم بها المواطن العربي ودور التنمية المستدامة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة العربية.
 وتشارك دولة الكويت بوفد برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ويضم كلا من صلاح الخالدي والمهندس بدر النجم.