أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية نايف الحجرف اليوم الاحد ان تطبيق المرحلة الانتقالية الاولى لنظام (ما بعد التداول) يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ بورصة الكويت.
 وقال الحجرف في مؤتمر صحفي ان تطبيق هذا النظام جاء بعد تجارب طويلة حرصا من (أسواق المال) على الارتقاء ببورصة الكويت لتحاكي افضل الممارسات العالمية.
 واضاف ان العمل في المرحلة الاولى لهذا النظام استغرق نحو عامين عبر فريق محترف عكف على انجازه لافتا الى صدور اكثر من 12 قرارا من اسواق المال لتلبية المتطلبات القانونية واللائحية والفنية ذات الصلة.
 وذكر ان (أسواق المال) سخرت كل الموارد والخبرات والامكانات لضمان خروج المرحلة الاولى الى "النور" وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت والاشخاص المرخص لهم والمعنيين بهذه المنظومة من شركات الاستثمار والوساطة ومدراء المحافظ.
 وحول حصول هيئة أسواق المال الكويتية على عضوية المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) قال الحجرف انها تعد "شهادة بحسن التشريعات والتعليمات" التي صدرت عن الهيئة وترجمة لجهودها الرامية لاتباع افضل الممارسات الدولية.
 وأوضح ان الهيئة سعت منذ عام 2012 للتواصل مع (الايسكو) لتلبية متطلبات العضوية والشروط الواجب توافرها والعمل على استيفائها إذ تقدمت بطلب الانضمام للمرة الاولى في ديسمبر 2012 مضيفا ان المنظمة دعت بعد مراجعة الملف الى ادخال تعديلات على محتوى طلب العضوية.
 وفي شأن تطورات صانع السوق ذكر الحجرف ان (أسواق المال) وضعت البنية التحتية لتفعيل دوره "لكن لم يتقدم احد حتى الان للقيام بدور صانع السوق".
 وتتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية لنظام ما بعد التداول في توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة ايام عمل بعد يوم التداول وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الاسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
 وتهدف التطبيقات ايضا الى معالجة مخاطر عمليات (ما بعد التداول) وتهيئة البنية التحتية لتطوير اسواق المال والتوافق مع بعض الممارسات العالمية والمساهمة في الاقتراب من ترقية تصنيف البورصة الى سوق ناشئ وتوفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق واعداد السوق لتطبيق المراحل اللاحقة.