علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن رأي الخبراء الدستوريين بالمجلس عن الموقف من الميزانيات التي رفضها المجلس يتلخص في اعتبار رفض المجلس لمشروع ميزانية اي جهة بمثابة سقوط لها ويتم رفعها من الجدول وفي حال تمسك الحكومة بذات مشروع الميزانية المرفوضة فانه يحال الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي مرة أخرى لعقد اجتماع جديد تحضره الجهة الحكومية ومناقشة الميزانية مجددا ثم كتابة اللجنة تقريرا جديدا وتحيله لرئيس المجلس.
ويدرجه على جدول اعمال اقرب جلسة ويجب النظر فيها بصورة مستعجلة لانه طبقا للدستور طالما المجلس قائما فانه لن يتم فض دور الانعقاد الا باقرار جميع ميزانيات الجهات الحكومية بلا استثناء واستمرار رفض المجلس لميزانية جهة واحدة يعني عدم فض دور الانعقاد .
اما الحسابات الختامية المرفوضة فيرى الخبراء الدستوريون ان رفضها لا يعطل فض دور الانعقاد لانه يمكن اعادة مناقشتها في دور الانعقاد المقبل او في فصول تشريعية مقبلة في مجالس مقبلة.
وسيوجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم دعوات إلى أعضاء المجلس من النواب و الوزراء لعقد جلسات خاصة في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة عدد من ميزانيات الجهات الحكومية.
الى ذلك تعقد اليوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا مهما لمناقشة الميزانيات التي رفضها المجلس في جلسة يوم الاربعاء الفائت وهي : ميزانية معهد الابحاث العلمية للسنة المالية 2017 / 2018 وحسابه الختامي للعام المالي 2015 / 2016 ، وميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017 / 2018 وحسابها الختامي للعام المالي 2015 / 2016 ، وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها .