أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال ان اللجنة واصلت مناقشة تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد ومقترح تعارض المصالح والتدقيق في صياغة التعديلات.
وقال الدلال لـ «الوسط»:اللجنة التشريعية ستحيل تعديلات مكافحة الفساد للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي اما تحديد موعد مناقشتها فيعود للمجلس.
واضاف الدلال: سنعقد اجتماعين آخرين للتشريعية لإنهاء تعديلات مكافحة الفساد وصياغتها جيدا وإحالة التقرير للمجلس ليدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه .
من ناحية أخرى، وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2013. وقال الدلال: أظهرت تقارير الأجهزة الرقابية والممارسات العملية تعدد التجاوزات والمخالفات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، ونظراً لدور ديوان المحاسبة الهام في المراقبة على أداء وزارات الدولة وبالأخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتابع : يرجى موافاتي بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2013 والتي تم تكرارها منذ عام 2013 دون معالجة تلك المخالفات واستمرار تكرارها حتى تاريخه. و ما إجراءات ديوان المحاسبة مع تكرار قيادات الوزارة لنفس المخالفات خلال السنوات منذ عام 2013 وحتى تاريخه؟ وهل تم إحالة أي من موظفي أو قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة مع بيان أسباب الإحالة من عدمه فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة منذ عام 2013 وحتى تاريخه؟
وما مدى التزام مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتجاوب والرد على الملاحظات والمخالفات التي يسطرها ديوان المحاسبة، وما التجاوزات والمخالفات والملاحظات التي تم معالجتها من عدمه منذ عام 2013 وحتى تاريخه؟
ويرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالمآخذ التي شابت صرف رواتب وبدلات ومكافآت للقياديين والمسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي جاءت مخالفة للقانون والتشريعات والنظم واللوائح منذ عام 2013 وحتى تاريخه مع بيان نوع المخالفة والقرار الذي تم مخالفته والقيادي والمسؤول المخالف ورأي الديوان في كل مخالفة لكل مسؤول في الوزارة مع رد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على كل مخالفة شابت صرف الرواتب والبدلات والمكافآت.