وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها الذي عقدته (أمس) بحضور رئيسها صالح عاشور وعضويها خالد الشطي وعبدالكريم الكندري على 3 اقتراحات بشأن الزام الراغبين في الزواج اجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج ودخولهم دورة تدريبية اسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
وقال الشطي في تصريح عقب اجتماع اللجنة «صوت برفض الثلاثة اقتراحات، وذلك نظرا لمخالفتها أحكام الدستور والاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية الزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج»، مشيرا الى أن جميع المذاهب الاسلامية لا تعتد في دخول الدورة كشرط لاتمام الزواج.
واقترح الشطي بأن يكون بدلا من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن تكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الارادتان.
وبشان صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون ان تكون شرطا من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستندـ وان لا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي. وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة والمقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وآرائهم المحترمة.