عقدت لجنة التحقيق في استقالة رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية البرلمانية اجتماعا امس بحضور ممثلي الطيران المدني، واصلت خلاله التحقيق في موضوع الاستقالة المسببة للسيدة رشا الرومي.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الوسط» ان الاجتماع حضره بجانبه رئيس اللجنة النائب خليل الصالح وعضواها جمعان الحربش ونايف المرداس وومثلو الطيران المدني.
وأضاف عاشور “اجتمعنا بنائب المدير العام في الطيران المدني ومراقب المالية حول استقالة رشا الرومي المسببة والتي كان احد اسبابها محاباة الجهات الحكومية ومنها الطيران المدني لشركات أخرى على حساب الكويتية واسردت في بعض القضايا اثناء التحقيق معها مثل البوابات والامتيازات وصالة التشريفات والرحلات والقضايا الخدماتية بصورة عامة.
واشار عاشور الى ان ممثلي الطيران المدني ردوا على هذه الامور وهناك تباين لاحظته اللجنة بين افادة الرومي والطيران المدني، وهناك امور موجودة لم تكن بالصورة الواضحة، واخرى اتضحت لنا.
وكشف عاشور عن أن اللجنة ستستدعي الاجتماع المقبل غدا الاربعاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية وسنستدعي مرة ثانية رشا الرومي، واذا استدعى الامر استدعاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيتم استدعاؤه قبل انجاز تقريرنا.
وردا على سؤال بشأن اسباب توجيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاجتماع الامس، قال عاشور “ان ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء حيث انه المشرف الطيران المدني والكويتية، ونحن كلجنة لانوجه الدعوة الى الجهات بل الى الوزير، الذييقوم بدوره باحالتها للجهات المعنية”.
من جانبه، وصف عضو لجنة التحقيق في استقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية النائب نايف المرداس الردود التي تقدمت بها الإدارة العامة للطيران المدني اليوم بالواضحة والصريحة والشفافة، متوقعا أن تنجز اللجنة تقريرها بعد العيد.
وأضاف المرداس في تصريح صحافي أن اللجنة واجهت «الطيران المدني» بما أفادت به رشا الرومي اللجنة في اجتماع سابق ، مبينا أن الإدارة فندت ما ورد على لسان الرومي وتم الاتفاق على أن تزويد اللجنة
بتقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية خلال الثلاث سنوات السابقة للخطوط الكويتية.
وحول ما تتجه إليه لجنة التحقيق قال المرداس « نحن ما زلنا نحقق وبعد الانتهاء ستتضح الأمور ، إلا أن ما نؤكد عليه أن الطيران المدني قال بكل وضوح أنه لا توجد أي محاباة لجهة ضد أخرى.
وأضاف ان كل طرف تم دعوته إلى اللجنة دافع عن نفسه ونحن في النهاية سنحدد كل الامور بعد الالتقاء بكل الاطراف.
وفيما إذا كانت اللجنة ستدعو وزير الداخلية ذكر المرداس أن الطيران المدني يتبع وزير الداخلية وليس لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ، ونحن نحقق هل كان قرار الوزيرة الصبيح بإقالة مجلس الإدارة متوافقا مع القانون أم لا.