أفادت وكالة "فرانس برس" بتقديم وزيري العدل وشؤون الاتحاد الأوروبي بالحكومة الفرنسية استقالتيهما اليوم الأربعاء، وذلك قبيل الإعلان عن تعديل وزاري.
وكانت حكومة ماكرون برئاسة رئيس الوزراء إدوارد فيليب، قد استقالت وفقاً للتقاليد المتبعة، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.
إلا أن التعديل، الذي كان من المتوقع أن يكون محدوداً وفنياً، قد اتسع بعد الاستقالات التي تمت منذ استقالة وزيرة الدفاع سيلفى جولار أمس.
وقال وزير العدل فرنسوا بايرو إنه لا يرغب في أن يكون جزءا من الحكومة القادمة.
وبايرو هو زعيم حزب "الحركة الديمقراطية" المنتمي إلى تيار الوسط والمتحالف مع حزب "الجمهورية إلى الأمام".
وكان الادعاء الفرنسي فتح مطلع هذا الشهر تحقيقاً أولياً بشأن اتهامات لأفراد من حزب الحركة الديمقراطية بتقاضي أموال بصفتهم يعملون مساعدين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي، بينما كانوا يعملون في الواقع لصالح الحزب.
وبدأت التحقيقات بعد شكوى من قبل عضو سابق بالحزب وعضو بالبرلمان الأوروبي عن حزب الجبهة الوطنية اليميني بالإضافة إلى تقارير صحفية.
وقال حزب الحركة الديمقراطية إنه تم توظيف جميع موظفيه بصورة ملائمة وقانونية، وأن بعضهم يعملون في الحقيقة بدوام جزئي لصالح الحزب وبدوام جزئي لأعضائه في البرلمان الأوروبي.
ويشار إلى أن جولار كانت عضوا بالبرلمان الأوروبي عن الحزب حتى تركت منصبها في مايو الماضي لتولي منصب وزيرة الدفاع في حكومة ماكرون.
وتنتمي وزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه أيضاً لحزب الحركة الديمقراطية.