أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ردا على سؤال النائب سعدون حماد أنه خاطب النائب العام لإضافة التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة عن التجاوزات في المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا الى ملف التحقيق المتعلق بمخالفات المكتب الصحي ليشمل التحقيق الجزائي جميع المخالفات بالمكتب والمتسببين فيها والتي اضرت بالمال العام.
و أوضح تقرير ديوان المحاسبة - الذي أرفقه الوزير الحربي مع رده على سؤال النائب سعدون حماد عن المخالفات التي تم رصدها بالمكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا - انه تم صرف دفعات مالية تقارب 658 مليون يورو للمكتب الصحي في فرانكفورت منذ عدة سنوات ( من سبتمبر 2013 الى اكتوبر 2016 ) ، وأشار الديوان الى عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في تلك المبالغ لعدم وجود مستندات مؤيده للصرف لفترات طويلة او وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزار ، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام.
وقال الحربي : انه تم إحالة التجاوزات التي شابت أعمال المكتب الصحي في فرانكفورت وأدت إلى الإضرار بالمال العام للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية حيال تلك التجاوزات والتحقيق مع المتسببين فيها.
وأضاف الحربي : انه تم رصد العديد من التجاوزات بالمكتب الصحي في فرانكفورت بالمانيا من عدة أوجه منها تأخر التسوية المالية وعدم توفر بعض المستندات وصرف فواتير لبعض المستشفيات دون اعتمادها والتعاقد مع احدى الشركة دون موافقة الوزارة ، إلى جانب ورود تقرير من ديوان المحاسبة ( الصادر في 22 نوفمبر 2016 )يفيد بوجود شبهة إضرار بالمال العام لمبالغ منصرفة للمكتب الصحي في فرانكفورت.
وتابع الحربي : علما بأنه تم مجازاة رئيس المكتب الصحي ومساعد الملحق الصحي للشؤون المالية في فرانكفورت تأديبيا وإنهاء ندبهما.
وكان النائب سعدون حماد قد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي حول نتائج لجنة التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في المانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق.
ونص السؤال على ما يأتي: نمى إلى علمي ان وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية وفنية رقم (309/2016)، وذلك للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي شابت المكتب الصحي في المانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ اجمالي قيمة التجاوزات المالية التي تم رصدها من قبل لجنة التحقيق الإدارية والفنية رقم ( 309/2016 )؟
2- تزويدي بنسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة التحقيق.
3- تزويدي بنسخة من جميع المرفقات والمستندات الخاصة بمجريات التحقيق في تلك اللجنة، مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة ونتائج التحقيق والتوصيات التي توصلت اليها تلك اللجنة.
4- تزويدي بنسخة من قرار العقوبة الصادر بحق رئيس المكتب الصحي في المانيا.
5- هل قامت وزارة الصحة بتحويل ملف التحقيق الي النيابة العامة ؟ اذا كانت الإجابة بالنفي ، فما الأسباب التي حالت دون تحويله للنيابة العامة بخاصة بعدما اقرت اللجنة بصحة وحجم تلك التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة؟
6- ما إجراءاتكم تجاه تلك التجاوزات بخاصة بعدما اثير في الصحف المحلية عن تجاوز قيمة تلك التعديات على الأموال العامة للدولة 136 مليون دينار؟