أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن الوثيقة الاقتصادية ستكون من أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل. وقال الدلال في تصريح لموقع مجلس الأمة الرسمي : إن الحكومة غير جادة في طرح وعرض رؤيتها الجديدة للوثيقة الاقتصادية محذرا من التخبط الحكومي في هذا الملف الذي سيكون له موقف من الموضوع عند طرحه للنقاش.
ورحب الدلال بالموقف الحكومي إزاء اعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة مطالبا بدراسة الأمر وفق أسس علمية وعملية خاصة في ظل وزارات تتطلب إعادة النظر في بقائها فضلا عن هيئات زائدة عن الحاجة ومن المناسب دمجها بوزارات أو بهيئات أخرى.
وطالب الدلال الحكومة بأن تقدم تصورا واضحا لعملية الدمج لمجلس الأمة مصحوبة بعرض كامل للسلبيات والإيجابيات ومدى تأثيرها على المواطن والفوائد التي تعود على الدولة محذرا من الاجتهاد المؤقت والتسرع في اتخاذ القرار.
وبشأن قضية الخصخصة أكد الدلال أن هذا الموضوع مهم وحساس ومفيد في بعض الجوانب لافتا إلى الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الخصخصة في السنوات الماضيه والتي جعلت الجميع يتوجس منها وسط إدارة سيئة حتى جعلت الحكومة تعيد النظر فيها.
واختتم الدلال تصريحه بتأكيد ضرورة أن تكون فترة العطلة البرلمانية فرصة للمراجعة والتقييم والاستعداد الأكثر والترتيب للمرحلة المقبلة.