أعرب النائب د.حمود الخضير عن أمله في أن يساهم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في تقديم حوافز إضافية لتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص وذلك للحد من البطالة التي تؤرق الكويتيين لا سيما الشباب منهم. ودعا الخضير في تصريح صحفي الجهات المعنية إلى مراقبة تنفيذ الشركات للقانون بعد أن دخل حيز التنفيذ حيث نشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وذكر الخضير أن التعديل الذي تقدم به كاقتراح بقانون وأقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي ينص على منح العامل الكويتي في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته دون خصم ما تم دفعه من قبل صاحب العمل من اشتراكات للتأمينات .
وأضاف أنه تم تعديل الماده المتعلقة بالإجازات السنوية لتكون 30 يوما دون خصم أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازة الرسمية.