أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك مشيرا الى أن أية بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها ولو كانوا عائلات معاملة العزاب وفقا للقانون رقم 125 لعام 1992 وقال خلال حوار هاتفى أجراه من مكتبه مع الجمهور وتم تخصيصه لمناقشة ظاهرة المخالفات في مناطق السكن الخاص والنموذجى وحضره نائبه لشئون قطاع البلدية في محافظتى حولى والأحمدى المهندس فهد دغيم العتيبى ومديرا فرعى البلدية في المحافظتين صالح الكندري وم. ياسين الياسين بالإضافة الى مديري إدارتي الرقابة الهندسية « م. فلاح الشمري، م. سعود الدبوس « ومديري إدارتي التراخيص الهندسية « م. فهد الشتيلي، م. سامية العنزي» ورئيسي فريق الطوارئ مشعل الصافي ورياض الربيع.
وقال الصبيح : هناك تعاون مع مختارى المناطق ومع أجهزة وزارة الداخلية في محافظات الكويت الست في سبيل رصد القسائم « البيوت « التى يسكنها عزاب حيث يتم تطبيق القانون والتى تبدأ إجراءاته بتوجيه إنذار بالإضافة إلى تحريات تجريها أجهزة وزارة الداخلية وتحرير محضر إثبات حالة ويلى ذلك قطع التيار الكهربائى تمهيدا لتطبيق الإخلاء الاداري وفق القانون وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة المنزل لوضعه حسب المخططات المرخصة من البلدية.
ولفت المهندس الصبيح إلى أن هناك تعاون مع وزارة الكهرباء والماء وتنسيق على أعلى مستوى بشأن عملية قطع التيار الكهربائى عن البيوت المخالفة مضيفا : كما وأن هناك تعاونا مع وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقارى في سبيل إصدار واستخراج شهادة الأوصاف إليكترونيا وذلك عن طريق برنامج آلى كى لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء.
وأشار إلى أن هناك لجنة العزاب برئاسة مساعد المدير العام لشئون التنظيم المهندس أحمد المنفوحى تقوم الأن بجهود كبيرة بالتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الست ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية وتحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجى المخالفة للسكن ومن ثم تطبق القانون وقال : وسوف يشعر الجميع بنتائج عمل هذه اللجنة قريبا.
وبشأن ظاهرة الإعلان فى بعض الصحف والمطبوعات المختلفة من تأجير او تمليك شقق في مناطق السكن الخاص قال بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التى صدر فيها الإعلان ولكن هناك تنسيق مع المختارين لرصد المخالفات ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أيه مخالفة.
وبشأن ظاهرة البناء في البيوت الحكومية أو هدم بعضها ، قال : الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الائتمان.
وواجه المهندس الصبيح تساؤلات كثيرة بشأن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى مائة متر بدلا من خمسين حيث أكد أن هذا ضمن النسبة الإجمالية مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة وقال : القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة في صدور قرار من المجلس البلدى واعتماد وزير الدولة لشئون البلدية ومواجهة « الفتوى والتشريع عليه.
وبين الصبيح لبعض المواطنين أن أى تغير في الاستعمال من السكن الخاص إلى سكن إستثماري أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة في مرافق وخدمات ومرور وطرق.
أما عن المخالفات العقارية في بعض المناطق فقال : القانون الحالى لا يخولنا إزالة أية مخالفة ونقوم فقط باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء ومن جهتنا فقد سعينا إلى تعديل في القانون رقم 5/2005 وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمة ويتمثل التعديل الذى طالبنا به في زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أى شهادة أوصاف للعقار المخالف ونأمل ان يتم عرض التعديل المقترح والذى لقى تجاوبا من رئيس وأعضاء لجنة المرافق البرلمانية على مجلس الأمة كى يتم إقراره ونناشد إخواننا النواب سرعة عرضه وإقراره فبصدوره ستكون هناك نقله نوعيه في التعامل مع العقارات المخالفة
وبين المهندس الصبيح بأن الجهاز التنفيذى للبلدية أعد تقريرا كاملا عن التجاوزات والمخالفات في مناطق السكن الخاص وسيتضمن هذا التقرير نتائج التحقيقات في شأن هذه المخالفات والتجاوزات وسيتم رفعه إلى المجلس البلدى كدليل على عدم تقاعس البلدية في مواجهة الظاهرة.
وواجه المهندس الصبيح خلال الحوار مع المواطنين بعض المشكلات الفردية حيث وجه المسئولين إلى ضرورة متابعتها ميدانيا وإخطاره بنتائج المتابعة.
من جهته قال نائب المدير العام لشئون قطاع البلدية في محافظتى حولى والأحمدى المهندس فهد دغيم العتيبى : أن القطاع يقوم بمسئولياته ويبذل جهودا كبيرة في سبيل رصد المخالفات في مناطق السكن الخاص الخاصة بالعقارات ويتخذ في شأنها الإجراءات القانونية في حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين والتى تكبل أيدينا وكما وأن فريقى الطوارئ في المحافظتين يقومان وعلى مدار الساعة في التعامل مع مثل هذه المخالفات ونحن مهتمون جدا بالتصدى الميدانى لظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص وإن شاء الله تعالى بتكاتف الجميع من الجهات المعنية سوف نحقق أفضل النتائج ونأمل في تجاوب المواطنين معنا والإبلاغ عن أي مخالفة هنا او هناك.