أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اليوم الأربعاء ان ما يشاع عن وجود أموال اختفت هو أمر غير صحيح مبينا ان وزارة المالية ستصدر بيانا توضيحيا بهذا الشأن.
 وقال الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب اجتماع مكتب المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب بشأن ما أثير مؤخرا عن اختفاء مبلغ 8ر3 مليارات دينار (نحو 5ر12 مليار دولار) "أود ان اطمئن الجميع ان ما يشاع عن وجود أموال اختفت أو تبخرت هو كلام غير صحيح".
 وأضاف ان مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية وتنظمه المادة (28) من المرسوم رقم (31) لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية مبينا ان هذا الاجراء موجود منذ نشأة الميزانية ومذكور أيضا حتى في قانون ديوان المحاسبة لعام 1964.
 وأفاد الصالح ان المادة (17) من قانون ديوان المحاسبة أوكلت إلى الديوان فحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وتقييد أرقامها بالحسابات على نحو صحيح مدعومة بالمستندات القانونية.
 وذكر ان ديوان المحاسبة يصدر في كل عام تقريره وفقا للمادة (17) من قانونه موضحا الأرقام والعهد والتسويات مضيفا ان هذا الاجراء يعد "اجراء نمطيا اذ انها معاملات يتم تسويتها وفق ورود مستنداتها".
 وأشار الصالح إلى ان وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في ميزانية (2016-2017) بهدف تسوية زيادة مصروفات المتعلقة بالعلاج في الخارج والبعثات التعليمية إلى الخارج.
 ولفت الى تقدم وزارة المالية بمقترحات إلى الجهات المعنية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها بهدف السيطرة دائما على هذا البند مؤكدا ان "هذه المعالجة مستمرة ولا يمكن إلغاؤها".