أكد النائب أحمد القضيبي أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير لا يزال ممتنعا عن الإجابة عن السؤال البرلماني حول تصريح «أرباب المناقصات المليارية»، مؤكدا أن عدم تلقيه الإجابة حتى اليوم يبين أن العمير وجه اتهامات بالفساد دون أدلة أو مستندات.
وأضاف القضيبي في تصريح صحافي : ان جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد الماضي لم يمكن المجلس من مناقشة طلب تخصيص جزء من الجلسة لبحث تصريحات العمير، إلا أن هذا لا يعني سقوط الأسئلة البرلمانية المقدمة له.
وبين القضيبي أن لو كان لدى الوزير العمير أي أسماء متهمة في حالات فساد لكان استعجل الإجابة، ولكن تأخر الإجابات، ولا سيما بعد انقضاء المدة اللائحية للإجابة، يكشف حقيقة موقف العمير وهو مؤشر خطر حين يكون رأس القطاع يوجه اتهامات بهذا الحجم للقطاع النفطي دون أدلة.
وأشار القضيبي أن الوزير العمير لم يتخد أي إجراءات فعلية تجاه أي حالة فساد يعلم عنها – إن كانت حقيقية – سواء بالإحالة الى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد.
الأمر الذي يستدعى معه تدخل «مكافحة الفساد» للتحقيق معه بما أن مجلس الأمة دخل في عطلته البرلمانية.
وشدد القضيبي أن بداية العطلة البرلمانية لا تعني نهاية ملاحقة الوزير العمير لكشف الحقيقية، بل أن السؤال يبقى قائما وعليه الإجابة، مضيفا «مخطئ إن ظن الوزير العمير أن تصريحه سيكون مجرد سحابة صيف».