وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قال فيه :
1- كم عدد القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة منذ 2013 وحتي الان؟ يرجي تزويدي بكشف تفصيلي لكل قضيه على حدا؟
2- هل هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضد الهيئة العامة لشؤون الاعاقة؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بكشف تفصيلي لتلك الاحكام؟
3- هل تم تنفيذ تلك الاحكام القضائية إذا كانت الإجابة بنعم؟ يرجي تزويدي بما يثبت ذلك؟ واذا كانت الاجابة بلا؟ فما هو السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الاحكام القضائية؟
4- هل ترتب على تلك الاحكام إي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة؟ إذا كانت الاجابة بنعم فيرجي تزويدي بكشف تفصيلي لتلك المبالغ؟ ومن هو المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات؟ وماهو الاجراء القانوني الذى قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسئول؟
5- ما هو السبب في تعطيل إصدار الشهادات الخاصة بذوي الاعاقة لمدد تتجاوز شهر واحد رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات؟
6- هل تم عمل اعلان من قبل الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها لأطباء متخصصين في تقييم الإعاقة؟ اذا كانت الاجابة بنعم ما هو السند القانوني بعدم الاكتفاء بالأطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة وهل هناك توجه لدي الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقله؟
7- كم عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من إعاقة شديدة الي متوسطة ومن متوسطة الي بسيطة؟ وماهو معيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة؟ وماهو مبرر اللجنة في هذا التغيير؟ وما هو السند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة؟ يرجي تزويدي بعدد وأسماء الحالات التي تم تغييرها بكافة درجات الاعاقة مبينا أسباب التغيير والسند القانوني في تخفيض نسب الاعاقة لكل حالة على حدا؟
8- ماهي الآلية المتبعة في تقييم تلك اللجان للحالات التي تعرض عليها؟ وماهي الأسس الطبية في هذا التقييم؟ وكم بلغ عدد حالات مدعي الإعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت هي المبرر في اعادة فحص جميع الملفات؟ وما هو العدد الحقيقي بعد فحص هذه الملفات؟ يرجي تزويدي بكشف تفصيلي قبل إعادة فحص الملفات وبعد إعادة فحص الملفات مبينا كل حالة على حدا؟
9- ما هي المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الإعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية؟ وماهي الاسباب والمبررات التي أدت لإعادة فحص جميع الملفات؟ ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء إعاقة؟
10- عند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الإعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد استكمال اوراقهم الرسمية؟ أم من تاريخ إصدار الشهادة؟ وما هو السند القانوني في ذلك؟ يرجي تزويدي بما يثبت؟
11- هل قامت وزير الشؤون أو مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستثناء أي شخص لا تنطبق عليه الشروط الخاصة بالإعاقة منذ عام 2013 وحتي الان؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجي تزويدي بالسند القانوني لهذا الاستثناء؟ وإذا كانت الاجابة بلا يرجي تزويدي بما يثبت ذلك؟
12- هل لوزيرة الشؤون أو أيا من أقاربها من الدرجة الاولي أو الثانية أو الثالثة علاقة تجارية مباشرة بالهيئة عن طريق المؤسسات التعليمية التي تتعامل معها الهيئة؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجي ذكر درجة القرابة ونوع التعامل مع الهيئة؟ وهل حصلت تلك المؤسسات التعليمية على أي من المزايا المادية بخلاف تلك الممنوحة للمؤسسات التعليمية الأخرى؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما هو السند القانوني لاستثناء تلك المؤسسات التعليمية؟ وإذا كانت الاجابة بلا يرجي تزويدي بما يثبت؟
13- يرجى تزويدي بعدد الموظفين الكويتين الذين تم تعيينهم في الوظائف الاشرافيه خلال الأعوام 2016- 2017 مع بيان أسمائهم يرفق به شهادة بالتدرج الوظيفي لهم؟
14 – هل تم اختيارهم لشغل الوظائف الاشرافيه من داخل الهيئة أما من خارج الهيئة وفى الحالة الثانية بيان الأسباب التي دعت الهيئة للاستعانة بهم مع بيان أسمائهم وشهادات التدرج الوظيفي لهم وخبراتهم السابقة مع تزويدنا ببيان عما اذا كان هناك موظفيهم داخل الهيئة تنطبق عليهم شروط تولى تلك المناصب الاشرافيه من عدمه؟ وفى الحالة الأولى بيان الأسباب التي أدرت الى عدم توليهم هذه الوظائف الاشرافيه؟ وفى جميع الأحوال بيان الإجراءات التي تتخذها الهيئة لترشيح للوظائف الاشرافيه مدعوما بالمستندات؟
15- هل تم تعيين موظف في الشئون الإدارية في احدى الوظائف الاشرافيه ولا تنطبق عليه شروط التعيين رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بقرارات ديوان الخدمة المدنية أرقام 25/2006، والقرار 18/2011؟
16- أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارا بإحالة الملفات المخالفة لذوي الإعاقة الى النائب العام للإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية ( تزوير ) تتعلق بملفات طبيه وشهادات اثبات الإعاقة لدى الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة نتيجة لقصور وإهمال وتقصير من شأنه ألحاق ضرر جسيمه بالمال العام؟ يرجى تزويدنا بأعداد هذه الحالات ومرفق صورة من الملفات الخاصة بهم وبيان أسمائهم مع تزويدنا بأخر مستجدات تلك الحالات المعرضة على النيابة العامة؟
17- يرجي تزويدي بأعداد وأسماء الموظفين خارج الهيئة والذين يتم الاستعانة بهم من قبل الهيئة من الجهات الحكومية الأخرى للعمل في اللجان التابعة لها مرفقا معها السيرة الذاتية لكل شخص وسبب الاستعانة به و اللجان التي يعمل فيها في الهيئة ومبالغ المكافأة التي صرفت لهم منذ 2013 وحتي الان؟
18- يرجي تزويدي بكشف تفصيلي عن الجهات الخاصة التي تقدمت بطلبات تخصيص أراض لإقامة مراكز تأهيل لذوي الإعاقة مع بيان الاجراء الذي تم على تلك الطلبات وهل تمت الموافقة عليهم جميعا أو رفضهم مع تزويدي ببيان أسباب الرفض أو الموافقة لكل جهة على حدا مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة المختصة بذلك في الهيئة و اسماء أعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية وحجم المبالغ التي تقاضوها من خلال عملهم في مختلف اللجان بالهيئة منذ 2013 وحتي الان؟