تستعد الإدارة الأميركية لفرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات “حزب الله” اللبناني وتجفيف مصادر تمويله، في مرحلة ستشكل “سابقة” في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه وفق «العربية نت». والمطلع على مجريات الأحداث عن قرب، يدرك تماماً أن الأميركيين شرعوا بسياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المؤسسات الإرهابية، بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة له.
وبعد شهور من الكر والفر والحركة المكوكية التي قادها الوفد النيابي اللبناني أخيراً للتواصل مع الكونغرس الأميركي في إطار تحييد القطاع المصرفي عن أي عقوبات مرتقبة، ها هو “قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله لسنة 2017” يستعد ليبصر النور قريباً.
إذ يكشف الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن فراس مقصد في حديث خاص لـ”العربية.نت” أنه من المتوقع أن يصوت الكونغرس على مشروع القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد عودته من عطلته الصيفية التي تبدأ بعد أقل من أسبوع.
ويأتي مشروع القانون الجديد المؤلف من 17 صفحة، بحسب مقصد، ليكمل قانون العقوبات المفروض على تمويل “حزب الله” في 2015، بهدف فرض عقوبات إضافية وشل شبكة حزب الله المالية ونشاطاتها الإجرامية العابرة للحدود، والنيل كذلك من داعميها، وفي مقدمتهم إيران.