وفق إحصائية أعدها مجلس الأمة ، قدم النائب صالح عاشور خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 65 سؤالًا و37 اقتراحًا بقانون و12 اقتراحًا برغبة. ويترأس عاشور لجنة المرأة والأسرة، ويشارك في عضوية اللجنة المالية ولجنة التحقيق في استقالة رئيسة الخطوط الجوية.
ورأى النائب صالح عاشور أن أداء المجلس في دور الانعقاد الأول كان أقل بكثير مما توقعه المواطنون، وتأثر بعدة عوامل سياسية، مؤكدًا أن من أهم الإنجازات تعديل قانون الأحداث والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة.
وقال عاشورفي تصريح بثه موقع مجلس الأمة إنه كانت هناك وعود انتخابية لبعض النواب أثرت في أداء المجلس والتعاون بين السلطتين.
وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الموضوع في دور الانعقاد المقبل والتفرغ للتشريعات التي تصب في صالح المواطن من خلال التنمية، وتوقع أن يطغى الجانب الرقابي على التشريعي في دور الانعقاد الثاني، وأكد ضرورة أن تدرس الحكومة الرسائل جيدًا وتذهب إلى التعديل الوزاري قبل دور الانعقاد.
الاقتراحات بقوانين
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب صالح عاشور 37 اقتراحًا بقانون منها 10 اقتراحات منفردة و27 مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
إضافة مادتين جديدتين برقمي 1 مكرراً و1 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية)
• إضافة مادة جديدة برقم 2 مكررًا إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج (على راغبي الزواج دخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الأسرة في وزارة العدل تشمل مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الأسرة والتربية والتواصل الاجتماعي)
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تتعلق بفصل الموظف من الخدمة بعد إجراء التحقيق من جهة قانونية بالإضافة إلى عقوبات تقع على شاغلي الوظائف القيادية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (الانتخابات في الدوائر ولكل ناخب صوتان للترشيح).
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص إذ يستحق الرسم السنوي المقرر اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت سواء كان مالك القسيمة شخصًا طبيعيا أم اعتباريًّا ويستثني قسائم مملوكة للدولة وللوقف الخيري.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة يتعلق بالفئات المستحقة للمساعدات.
الهبات والمنح والمساعدات الخارجية (منح الهبات والمساعدات المالية التي تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي لا يكون إلا بقانون)
تعديل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية يتعلق بمعاملة القصر معاملة الكويتيين إلى حين حصولهم على الجنسية الكويتية.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إذ يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف برعاية معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إذ تتولى الدولة عملية تطوير الأسطول.
تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين إذ تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين وغير المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إذ لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاماً)
جواز تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يخص المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة دائمة ومتوسطة أو شديدة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (تستحق المساعدة المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والأسرة ولجنة الإسكان)
تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل.
تعديل المادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أجاز للمحقق حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق.
تعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي)
إضافة فقرة جديدة إلى المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980، بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات (العسكريين غير محددي الجنسية: البدون)
إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إذ يجوز للوزير إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغة السن القانونية.
الأحوال الشخصية الجعفرية.
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 (أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية فقط)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية (لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي)
تعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية إذ يحظر قيام أو الدعوة أوالحض على كراهية وإثارة الفتن بأنواعها على أي فئة من فئات المجتمع.
إضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية إذ يعاقب بالحبس كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع.
إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة الشديدة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة (الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية ويلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وتلغى أي زيادة على الرسوم والتكاليف المالية التي تمت قبل العمل بهذا القانون)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة (المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من فئة غير محددي الجنسية)
مكافحة العنف الأسري وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة (جرائم العنف الأسري وحقوق الطفل)
إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.
حقوق المريض.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة (تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وتتولى الدولة عملية تطوير أسطول الشركة)
تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة وكذلك المطلقة إذا ما بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة ولا يخضع معاشها للتخفيض المقرر)
الأسئلة
وجه النائب صالح عاشور 65 سؤالا إلى 13 وزيرا منها 11 سؤالا لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة عن تشكيل لجنة الرقابة المالية والإدارية على الهيئات الرياضية وإقالة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسماء المستشارين غير الكويتيين بوزارة التجارة وعدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى الهيئة العامة للرياضة ورفع الإيقاف الرياضي وقرار اللجنة المؤقتة باستحقاق نادي الكويت نقاط مباراته والنادي العربي في دوري فيفا.
وقدم 9 أسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن الوظائف التي تم توصيفها وشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي والخدمات الاستشارية بالإدارة المركزية للإحصاء وإيرادات الاستثمارات الداخلية والخارجية لشركة الخطوط الجوية ونسبة الإنجاز من خطة التنمية الخاصة بمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية منذ 2015/11/24 وكشف تفصيلي يبين فيه أسماء الموظفين (المحاسبين والقانونيين) غير الكويتيين المعينين.
ووجه 8 أسئلة إلى وزير المالية عن أعضاء مجلس إدارة شركة النقل العام ودراسة أعدها البنك الدولي عن الرشوة والمحسوبية واستثمارات الصرف لرواتب العاملين بالجهاز المراقبين الماليين وأسباب تعيين ضباط متقاعدين في الإدارة العامة الجمارك.
وقدم 6 أسئلة إلى كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية وزير التعليم العالي ووزير الصحة، فسأل وزير النفط والكهرباء والماء عن العلاج بالخارج على نفقة مؤسسة البترول ونقطة الارتباط البيئية وخصخصة بعض القطاعات النفطية وأسماء الشركات التي يتم الاستعانة بها بإدارة أو تشغيل أو صيانة أي مرفأ لأي إدارة من إدارات الشركات النفطية.
وسأل وزير الدولة والاعلام عن المبالغ المصروفة تحت بند المكافآت للمذيعين ونقل تبعية مركز مستويات المهارة المهنية إلى القوى العاملة والجهة المسؤولة عن التعاقد في وزارة الإعلام بشأن تنظيم الفعاليات والمنتديات السياحية والإجراءات التي تتبعها بشأن تنظيم أي فعالية أو منتدى سياحي وعدد القانونيين في وزارة الإعلام.
وسأل وزير التربية عن قيمة العقود التي أبرمتها الوزارة والبنك الدولي لتطوير التعليم والتاريخ المتوقع لتسلم جامعة الشدادية من المقاول المنفذ للمشروع وأسباب التأخير لسنوات طويلة بالإعلان عن الشاغر لوظيفة موجه أول رياضيات أو موجه عام رياضيا وأسماء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت.
وسأل وزير الصحة عن قيمة المشاريع الهندسية الجارية (مستشفيات جديدة وتوسعة مستشفيات قائمة ومراكز صحية ومواقف سيارات) التي تنفذها الوزارة وآلية حصول المريض النفسي على كرت العلاج الخاص في الطب النفسي.