أكدت دراسة احصائية لمجلس الأمة ان النائب مبارك الحجرف قدم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 19 سؤالا و35 اقتراحا بقانون و30 اقتراحا برغبة وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية.
ويترأس الحجرف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويشارك كمقرر في لجنة العرائض والشكاوى وعضو في اللجنة التشريعية والقانونية.
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب مبارك الحجرف 35 اقتراحا بقانون منها اقتراح واحد منفرد و34 مشاركا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (إذا كان مقدار الدين أقل من ألف دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأخرى وكان المدين كويتي الجنسية وله راتب شهري فيتم حجز ما لا يجاوز الربع من الراتب الصافي للمدين ولا يجوز إصدار أمر منع من السفر للمدين الكويتي إذا كان مقدار الدين أقل من ألف دينار كويتي)
بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة أسعار الوقود.
تعديل بعض أحكام القانون رقم53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية (تعيين في الإدارة العامة للتحقيقات)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم (جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 2011/11/16 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016.
تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 سنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بحكم قضائي)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية (يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء)
إضافة مادة جديدة برقم (87 مكررا) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (تخصيص 5% من أعمال المقاولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)
تعديل المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديرا فيها)
إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك (دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين)
تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يكون التمويل برسم لا يرتبط بقيمة التمويل)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة (يخضع بيت الزكاة لإشراف مجلس الوزراء)
المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره)
منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق.
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء)
وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (انتهاء خدمة المؤمن عليه)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المعاق الذي أجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يجوز منح المعاق الذي لم يتزوج سكنا خاصّا)
إضافة فقرة جديدة إلى البند (15) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (صلاحية بطاقة الإعاقة )
تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين)
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 (لا يحق للنائب العام أو المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبسا احتياطيّا)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص (فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز 2000 متر مربع في مجموعها)
إنشاء هيئة التخطيط العمراني.
إضافة مادة جديدة برقم 69 مكررا إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (إعادة ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب)
تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تخفيض ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة أو ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة)
تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم باتّ تزيد مدته على ثلاث سنوات)
تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى)
إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
تعديل المادة الثانية من القانون رقم (61) لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (يكون الحد الأقصى للمرتب (1500) دينار شهريّا غير مضاف إليه علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية)
الأسئلة
وجه النائب مبارك الحجرف 19 سؤالا إلى 10 وزراء منها 5 أسئلة لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عن تخصص رئيس الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة والمسؤولة عن متابعة المشاريع البيئية والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي والخبرات السابقة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور الفني للمشاريع ومتوسط إنتاج كامل المنطقة المقسومة من النفط عام 2013 وسبب إيقاف الإنتاج كليا في المنطقة المقسومة شمالها وجنوبها بقسميها البري والبحري والسند القانوني في عدم نشر أسماء المقبولين في القطاع النفطي مع نسبهم ودرجاتهم في الاختبارات التحريرية والشفوية مع بيان أسباب قبولهم أو رفضهم وعدد المديرين الموجودين في مصفاة الشعيبة الذين لن يتم نقلهم إلى المصفاة الرابعة وميزانية وزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2016 / 2017 وميزانية المشاريع الإنشائية.
وقدم 4 أسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن المشاكل والشكاوى الكثيرة حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وكشف يبين فيه عدد الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة للقوى العاملة ودرجاتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم ومميزاتهم المالية ومؤهلاتهم وخبراتهم وكم يبلغ عدد الحالات التي أخذت استثناء بالموافقة على فتح شكوى عمالية وعدد الوافدين العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على بند العقود الخاصة ومؤهلاتهم وخبراتهم وعدم إشهار الاتحاد الوطني للموظفين.
ووجه سؤالين لكل من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير التربية ووزير التعليم العالي فسأل وزير الإعلام والشباب عن إعادة فتح المكاتب الإعلامية في الخارج وكشف بأسماء الموظفين في جميع مكاتب الوكلاء المساعدين في وزارة الإعلام من الكويتيين والوافدين.
وسأل وزير التربية والتعليم عن صحة حصول الدكاترة المدانين بسرقة الأبحاث على جوائز تشجيعية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتعيينات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقدم سؤالا واحدا لكل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الأشغال.