قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 وهو الاصدار الثالث الذي يصدره (المركزي) ضمن جهوده الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
واضاف الهاشل ان تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها (المركزي) تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن التقرير للاستقرار المالي المشار إليه يقع في خمسة أقسام يتناول القسم الأول منه دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة.
القسم الثاني
وذكر ان القسم الثاني يتناول تقييما للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي في حين يتضمن الفصل الثالث التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي.
أما عن القسم الرابع فقال الهاشل انه يناقش أهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار بينما يتناول الفصل الخامس والأخير من التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها من المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي.
واضاف المحافظ ان ميزانية القطاع المصرفي على أساس مجمع استمرت في تحقيق معدلات نمو قوية حيث سجلت زيادة سنوية قدرها نحو 2ر7 مليار دينار كويتي لتصل إلى 4ر66 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014 أي بنسبة نمو سنوي 2ر12 بالمئة مقابل نسبة قدرها 9ر11 بالمئة لعام 2013.
وبين أن هذه النسبة تعتبر 2014 أعلى نسبة نمو خلال الأعوام السبعة الأخيرة حيث يعكس هذا النمو في الميزانية المجمعة في جانب منه إستمرار النمو في حجم نشاط البنوك الكويتية خارج دولة الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة والذي يشكل نسبة 4ر20 بالمئة من الميزانية المجمعة.
البنوك الكويتية
واوضح ان نشاط البنوك الكويتية في الخارج يمثل مصدرا مهما لإيرادات البنوك ويساهم في تخفيف الاعتماد على مصادر الدخل المحلية وتعزيز الاستقرار في هذه المصادر إضافة إلى أهمية هذا الدخل في كونه ذي منشأ خارجي.
وذكر الهاشل ان التسهيلات الائتمانية على أساس مجمع سجلت زيادة قدرها 2ر4 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو سنوي 5ر11 بالمئة «وهو أعلى معدل نمو لها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة».
وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) أوضح ان التسهيلات الإئتمانية المقدمة إلى قطاعات الإقتصاد الوطني واصلت نموها اذ ارتفع رصيدها من نحو 29 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013 إلى نحو 8ر30 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها 8ر1 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 2ر6 بالمئة «وهي أقل من نسبة النمو في العام الماضي وقدرها 1ر8 بالمئة».
وأشار الى أن نسبة النمو في عام 2014 لا تزال تعكس الاتجاه التصاعدي في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بنسب قدرها 4ر0 بالمئة في 2010 و6ر1 بالمئة في 2011 و5 بالمئة في 2012.
القطاعات الاقتصادية
ولفت المحافظ إلى ان النمو في الائتمان المصرفي شمل معظم القطاعات الاقتصادية المحلية ومنها القروض المقسطة (الاسكانية) والقروض المقدمة للقطاع العقاري والتي تعتبر تسهيلاتها من المحركات الأساسية لنمو المحفظة الائتمانية اذ ارتفع رصيد هذه التسهيلات إلى نحو 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 4ر1 مليار دينار عن نهاية ديسمبر2013 وبنسبة نمو سنوي في حدود 4ر9 بالمئة «وهي أعلى من نسبة النمو في إجمالي المحفظة الائتمانية».
وأضاف ان التقرير أظهر استمرار التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة على أساس مجمع مزيدا من الانخفاض لتصل إلى 9ر2 بالمئة في ديسمبر 2014 وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال.
وبين ان هذا التحسن انعكس في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة والتي واصلت تراجعها بشكل ملموس من 1ر7 بالمئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 9ر4 بالمئة بنهاية ديسمبر 2012 وإلى 2ر3 بالمئة نهاية ديسمبر 2013 ثم إلى 3ر2 بالمئة نهاية ديسمبر 2014 لتصل هذه النسبة إلى أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.
وذكر الهاشل ان التقرير أظهر تحسنا في مؤشر جودة الأصول رافقه أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها تحسنها حيث ارتفعت تلك التغطية على أساس مجمع لتصل إلى 164 بالمئة في نهاية ديسمبر 2014.
محفظة القروض
وأضاف ان هذه النسبة واصلت تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي حيث ارتفعت نسبة التغطية من 8ر71 بالمئة بنهاية ديسمبر 2011 وباتجاه تصاعدي لتصل إلى 1ر214 بالمئة بنهاية ديسمبر 2014 «ولا شك أنها معدلات تغطية مريحة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك».
وقال ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية وبمعدل نمو أفضل من العام الماضي حيث بلغ صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) نحو 4ر656 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 مقارنة مع 519 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 4ر137 مليون دينار وبنسبة نمو بنحو 5ر26 بالمئة.
وأوضح ان هذا النمو انعكس في صافي أرباح البنوك في تحسن كل من معدل العائد على متوسط الأصول الذي ارتفع من 9ر0 بالمئة بنهاية ديسمبر 2013 إلى 1 بالمئة بنهاية ديسمبر 2014 وارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية من 9ر6 بالمئة الى 2ر8 بالمئة.
وذكر الهاشل ان التقرير اظهر استمرار البنوك الكويتية في تحقيق معدلات كفاية رأس مال عالية وفقا لتعليمات بازل(3) وهو المعيار الجديد الذي طبقه بنك الكويت المركزي في إطار حزمة إصلاحات بازل.
وأشار الى ان التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية تظهر أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 12 بالمئة لعام 2014 والتي بدورها أعلى من النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 5ر10 بالمئة.
ولفت الى ان معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية على أساس مجمع بلغ في نهاية ديسمبر 2014 وفقا لمعيار بازل(3) نسبة 9ر16 بالمئة «وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى نسبة 6ر92 بالمئة من قاعدة رأس المال وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر».
قواعد الرأسمالية
وذكر الهاشل ان التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية أخذا بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية ساهمت في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز رأس المال الرقابي بما في ذلك تعزيز جودة رأس المال.
وأضاف ان بيانات معيار الرفع المالي أظهرت قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار وهو من ضمن المعايير الجديدة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل اذ بلغت نسبة الرفع المالي لهذه البنوك على أساس مجمع نسبة 9ر8 بالمئة بنهاية ديسمبر 2014 «وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3 بالمئة وهي نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية».
وأوضح ان هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال أخذا بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية مشير الى ان هذا المعيار يعتبر أحد المصدات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.
الأصول السائلة
ولفت الى ان الأصول السائلة لدى البنوك على أساس مجمع (لفترة أقل من ثلاثة شهور) واصلت اتجاهها التصاعدي الذي بدأ منذ عام 2010 لتصل إلى نحو 4ر20 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها 3ر5 مليار دينار عن نهاية ديسمبر 2013.
وأضاف ان الأصول السائلة الأساسية (النقد والبنود النقدية والودائع لدى بنك الكويت المركزي وأدوات الدين العام الحكومية والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والودائع مع البنوك) ومعظمها من الأصول السائلة عالية الجودة تشكل نسبة 5ر80 بالمئة من مجموع الأصول السائلة.
واكد ان الأصول السائلة تشكل نسبة 7ر30 بالمئة من الموجودات «ومن الواضح أن هذه المعدلات المرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة هي مما يعزز قوة الأوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات دون أي آثار سلبية على الإستقرار المالي».
وقال الهاشل ان ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل(3) والذي قام بنك الكويت المركزي بتطبيقه على البنوك المحلية في شهر ديسمبر 2014.