قال تقرير بيان الاسبوعي الصادر امس السبت نجحت البورصة الكويتية في تحقيق النمو لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة على وقع استمرار موجة الشراء النشطة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة خاصة تلك التي أفصحت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول من العام الجاري. كما لقي السوق بعض الدعم من تزايد عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية والإسمية. وشهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع نمو نشاط التداول فيه سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ سجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نمواً نسبته 36 % ليصل إلى 93 مليون د.ك. تقريباً، في حين وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى حوالي 425 مليون سهم بارتفاع نسبته 20 % تقريباً.
هذا وقد ربحت البورصة ما يقرب من 620 مليون دينار كويتي في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.37 مليار دينار كويتي، مقابل 27.75 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 2.23 %.
أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 11.66% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء مهلة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة عن فترة النصف الأول من العام 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات الملعنة إلى 152 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في السوق الرسمي محققة ما يزيد عن مليار د.ك. أرباحاً صافية، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة حوالي 1.02 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 16% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينها 877.85 مليون د.ك. وقد حقق قطاع البنوك أرباحاً صافية بلغت 479.97 مليون د.ك. مستحوذاً بذلك على 47% تقريباً من إجمالي الأرباح المعلنة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعدما وصل إجمالي أرباحه إلى 124 مليون د.ك. تقريباً، أي ما نسبته 12% من إجمالي الأرباح المعلنة للسوق. هذا وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 96 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 32 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017. وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوعي المنقضي، فقد تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، مستفيدة من القوى الشرائية وعمليات التجميع التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وخاصة الأسهم القيادية والثقيلة التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة الربع الثاني من العام الجاري. وقد جاء ذلك الأداء وسط ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل نسبي، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري. وعلى الرغم من الارتفاعات التي حققتها مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على أداءها في بعض الجلسات، حيث أدت تلك العمليات إلى تراجع بعض الأسهم، والحد من مكاسب البعض الآخر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات البورصة إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من التداولات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، فيما حقق المؤشر السعري ارتفاعاً محدوداً نتيجة التداولات المضاربية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بأقل من 100 فلس. هذا وواصلت مؤشرات البورصة الكويتية تحقيق النمو في جلسة التداول التالية مدعومة من حركة التجميع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية، خاصة سهم شركة (زين) الذي قاد السوق إلى المنطقة الخضراء بعد اتفاق بيع أسهم الخزينة لشركة (عمانتل)، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تتسم بها تداولات بعض الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد توقف السوق في محطة جني الأرباح مما دفع مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل خسائر متباينة وإنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، جاء ذلك بعد الأداء الجيد الذي شهدته البورصة في الجلسات السابقة وارتفاع العديد من الأسهم. وجاء تلك الخسائر على الرغم من نمو نشاط التداول بشكل واضح خلال الجلسة، وخاصة على صعيد السيولة النقدية التي نمت بنسبة بلغت 38.67% لتصل إلى 23.78 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها خلال شهر أغسطس.