تنظم غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة والصناعة الكويتية وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في السادس من شهر سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي أمريكي - كويتي من نوعه سيعقد في واشنطن بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح.
 وعن هذا المنتدى قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة "إننا متحمسون جدا لهذه الفعالية الكبرى الأولى مع الكويت والتي تمثل فرصة لعرض العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين".
 وأضاف لوتس أن توقيت المنتدى يمتاز بأهمية كبرى حيث إنه يعقد على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 وشدد على أن "من المهم جدا أنه فيما يجتمع سمو أمير دولة الكويت والرئيس الأمريكي اللذان يمثلان أعلى مستوى في حكومتي بلدينا أن نتحدث نحن ليس فقط عن المحتوى الاقتصادي للعلاقة بل أيضا عن الأوجه الأخرى للعلاقة".
 وأكد "أننا نفتخر باستضافة مثل هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة سمو الأمير إلى واشنطن إذ نعتقد بأن ذلك يثبت أهمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين" موضحا "أن الاقتصاد مجال شهد الكثير من التعاون الذي يمكن أن نبني عليه وأن نعمل على تنميته ونحن أمام فرصة عظيمة لنظهر العلاقة الاستثمارية والتجارية وما الذي يمكننا القيام به لتوسيعها".
 وأشار لوتس إلى "أن هناك بالطبع علاقة تاريخية بين البلدين أدت إلى روابط تجارية جيدة" معتبرا أنه "بالنسبة إلينا لن نكتف بما حققنا حتى الآن بل نتطلع إلى ما يمكن القيام به أكثر".
 ولفت إلى أن العلاقات تعززت في قطاعات محددة ومنها الطاقة والدفاع معربا عن اعتقاده بأن هذا التوجه سيتواصل ومعتبرا "أنه بالنسبة إلينا يبقى السؤال هو ما الذي يمكن أن نفعله في القطاعات الاقتصادية ومنها الرعاية الصحية والتعليم والريادة في الأعمال وكذلك في قطاعات أكثر تقليدية كالتصنيع والمالية".
 وذكر بأن المحادثات في المنتدى ستركز على "أننا نعرف أين كنا لكن علينا أن نعلم ما سيكون عليه المستقبل وما الذي يمكن فعله لتحسين ورفع مستوى العلاقة بين البلدين".
 وكشف عن "أن الجلستين النقاشيتين اللتين ستعقدان خلال المنتدى ستبحثان وجهة نظر ورؤى قادة الحكومة الكويتية بالإضافة إلى ممارسة الأعمال التجارية في الكويت مع التركيز على ما هي فرص النمو وما هي العوائق أو القضايا التي تقف في طريق النمو".
 وعن هذه العوائق أكد لوتس "أن غرفة التجارة تبحث كيف تدير الدول العمليات الجمركية" مشيرا إلى أن "ما نقوله للدول هو انه إذا كنتم تواقين فعلا لتحسين وضعكم في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات وإذا أردتم أن تزيدوا صادراتكم ووارداتكم على السواء فمن المهم للغاية أن تعلموا كيفية تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة".
 ودخلت اتفاقية تسهيل التجارة قيد التنفيذ في فبراير الماضي بعد أن اختتم أعضاء منظمة التجارة العالمية محادثاتهم حولها في المؤتمر الوزاري الذي عقد في بالي عام 2013 وتم تصديقها منذ ذلك الحين من ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.
 ورأى لوتس في تصريحه ل(كونا) أنه "إذا أردتم جذب الاستثمار في أي شيء يتعلق بالتصدير والاستيراد فإنه عليكم أن تنفذوا بنود الاتفاقية بطريقة تضعكم في موقف جيد لأن الجميع يمكنهم توقيع اتفاقية مماثلة إلا أن التحدي يتمثل دائما في التنفيذ والمتابعة لمعرفة أي دول تلتزم بذلك".
 واعتبر أن "ما نريد التركيز عليه لا يشكل تحديا بل فرصة للاستفادة من هذه الممارسات والنظر إلى الاستثمار على أنه جزء من سلسلة التوريد العالمية وزيادة فرص أي بلد بما يؤهله ليصبح مركزا للصادرات".
 وأعلن المسؤول الأمريكي أن غرفة التجارة أجرت محادثات مع حكومتي البلدين أعربت خلالها عن إيمانها بأن هذا المنتدى يمكن أن يشكل نموذجا للمضي قدما بحيث يلتئم كل عام عندما تجتمع الحكومتان في إطار الحوار الاستراتيجي ثم يلتقي بعدها مجتمع الأعمال في البلدين مع المسؤولين الحكوميين للحديث عن العلاقة الاقتصادية.
 وختم لوتس قائلا "إننا حريصون على السير في هذا الاتجاه خلال عام 2018 وما بعده حيث إن هناك إجماعا من الجانبين على أن هذا سيكون نموذجا جيدا للمضي قدما آملين أن يكون ذلك بداية للعديد من المنتديات الاقتصادية القادمة".