تعد الصين الشريك التجاري الاول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 5ر329 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي) وحجم صادارت كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي استنادا الى احصاءات الادارة المركزية للاحصاء.
وتشكل أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف ب(طريق الحرير) أو مبادرة (الطريق والحزام) أو رؤية الكويت 2035 التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الازمة المالية العالمية.
وانطلاقا من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى الصين غدا الثلاثاء وتشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.
وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية والتي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاستراتيجية (كويت جديدة 2035).
ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها فضلا عن إيجاد الحلول لها خاصة بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5ر9 مليار دولار أمريكي في عام 2016 علاوة على العمل نحو اثرائها خلال السنوات القادمة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات.
وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعديا خاصة بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وتشارك الشركات الصينية في تنفيذ الكثير من المشاريع في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها في الكويت حتى النصف الأول من عام 2017 نحو 84 مشروعا تبلغ قيمتها نحو 12ر18 مليار دولار أمريكي موزعة على قطاعات النفط والاسكان والبنية التحتية بحسب تصريح لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد وان دي.
ومن اهم القطاعات الرئيسية التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديا يأتي القطاع النفطي أولا حيث تعتبر شركة (سينوبك) أكبر مقاول يقدم خدمة حفر الآبار للكويت في حين يبرز قطاع الاتصالات ثانيا حيث تصنف شركة (هواوي) كثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100 في المئة وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50 في المئة.
وحول القطاع الثالث (البنى التحتية) هناك العديد من الشركات الصينية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الاوسط والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني فضلا عن توقيع عقدها لانشاء مرافق (المدينة الجامعية في صباح السالم).
ومن أهم الصادرات الكويتية لدولة الصين الشعبية المنتجات الكيماوية العضوية حيث بلغت قيمة وارداتها حسب دراسات قسم شؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في عام 2016 نحو 2ر90 مليون دينار (أي نحو 298 مليون دولار أمريكي) وبنسبة 6ر57 بالمئة.
وتأتي في مقدمة واردات دولة الكويت من الصين الشعبية الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 398 مليون دينار (أي نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي) وبنسبة 8ر27 بالمئة.
وهناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لجمهورية الصين الشعبية فضلا عن وجود العديد من الزيارات الرسمية تأتي في مقدمتها زيارة صاحب السمو أمير البلاد في عام 2009 بهدف تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.
كما قام وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري بزيارة جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في قمة طريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير علاوة على قيام وفد صيني بزيارة البلاد في شهر يوليو الماضي مكون من عدة جهات منها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح ومعهد التخطيط المدني اضافة الى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة إلى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتعزيز ترويج الصادرات المحلية في الأسواق الخارجية في مسعى أن تكون منظومة حكومية أكثر تميزا بما يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا.