فيما كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن استرداد أكثر من مليوني دينار «دعم عمالة» غير مستحق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الرومي حصلت عليه «الوسط» أن تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية كان له أثر إيجابي في إعادة هيكلة سوق العمل و زيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة بين الكويتيين، ولفت العبدالله الى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بنقل تبعية واختصاصات ( برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ) إلى ( الهيئة العامة للقوى العاملة ) . وأرفق العبدالله مع رده على السؤال البرلماني ردا من رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في الديوان بدر الحمد وارفق كذلك تقريرا أعده أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي .
واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في الديوان بدر الحمد ان الديوان لم يتراخ في اثبات المديونيات المتعلقة بصرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة، انما كان هناك نقص في مستندات اثبات الدين واسباب انشائه حيث تم التنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بشأن تلك الحالات.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن رده على سؤال برلماني للنائبة صفاء الهاشم عن البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في جميع الجهات الحكومية يتضمن بيانات سرية وطلب الصالح حفظ رده لدى الامانة العامة لمجلس الأمة.
وأشر رئيس المجلس مرزوق الغانم بحفظ إجابة وزير المالية لدى الامانة العامة بعد موافقة العضو.
وكانت النائبة صفاء الهاشم قد وجهت سؤالا الى الصالح سألت فيه : هل قدمت مزايدة او طرحت مناقصة للحصول على عقد تصميم البديل الاستراتيجي وتحديثة لديوان الخدمة المدنية لشركة TICG وما علاقة مكتب المستشار ( اوليفر وايمان ) الموجود في مكتب وزير المالية بوجود ملكية له في هذه الشركة؟