أعلن أمس عن تدشين لجنة مشتركة لحماية المال العام وتضم عضو مجلس الأمة النائب عمر الطبطبائي وجمعية المحامين ممثلة بأمين سر جمعية المحامين مهند الساير وعضوية المحامين بسمة السيف وملاك الصراف وناصر الحمادي وحمود عبدالوهاب.
وتم الاعلان عن بدء آلية العمل من خلال سن قوانين تحافظ على المال العام وتردع المتطاولين عليه فضلا عن مراقبة الاقتراحات للقوانين في المجلس ومتابعتها بالإضافة إلى سد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة .
وقال النائب عمر الطبطبائي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الاول في جمعية المحامين : ان اللجنة المشتركة بين مجلس الأمة وجمعية المحامين تشكل مرحلة مهمة من تكريس التعاون بين السلطة التشريعية وجمعية مهمة من جمعيات نفع العام استطاعت مؤخرا وعبر مجلس إدارتها أن تعيد المعادلة السياسية في المجتمع الكويتي نظرا للجهود اللافتة التي قدمتها جمعية المحامين مؤخرا وفي أكثر من موقف .
وأكد الطبطبائي أنه في ندوة سابقة أقيمت يوم 25 إبريل الفائت تم الإعلان عن لجنة مشتركة من جمعية المحامين ومجلس الأمة للحفاظ على المال العام واليوم تم تدشين عملها والذي سينطلق من خلال خلق أفكار عديدة من خلال تلاقي آراء وأفكار المختصين ممثلين في جمعية المحامين ومع مجلس الامة كونه سلطة تشريعية للعمل على سن قوانين تردع المتطاولين على المال العام ومراقبة الاقتراحات والقوانين المقدمة في مجلس الامة فضلا عن سد الثغرات التشريعية في القوانين المتعلقة بالمال العام فيما يخص حفظ النيابة العامة للعديد من القضايا المتعلقة بالمال العام والفساد ومنها ما عرف بقضايا الإيداعات المليونية والتي حفظت لوجود فراغ تشريعي .
ونفى الطبطبائي وجود تضارب مع آلية العمل في هيئة مكافحة الفساد لأن هدف اللجنة هو إعطاء الفرصة لكل من يريد الاصلاح والحفاظ على المال العام بدوافع وطنية ، مؤكدا ان اللجنة داعمة لهيئة مكافحة الفساد ولأي جمعية نفع عام تتلاقي مع أهدافها .
في حين أكد أمين سر جمعية المحامين مهند الساير أن اللجنة لا تتعارض إطلاقا مع عمل وإختصاص هيئة مكافحة الفساد علما ان القيمين على هيئة مكافحة الفساد رحبوا بالتعاون معنا في جمعية المحامين وتمت مراسلات بهذا الشأن نتمنى أن تتبلور بشكل عملي في الفترة المقبلة وتدارك الساير قائلا : حرمة المال العام نصت عليها مواد الدستور على سبيل الحصر مما يؤكد أهمية دفاع المواطنين عن المال العام في ظل صدور قرارات بحفظ أكثر من 70% في بلاغات متعلقة بالمال العام بسبب نقص تشريعي مما يستدعي سد تلك الثغرات وسن قوانين لا تتضمن أي مثالب تشريعية تعطي طوق النجاة للمتهمين في قضايا المال العام ، ومن القوانين التي سنعمل عليها في اللجنة المشتركة سد الثغرة التشريعية المتعلقة بحفظ بلاغات ضد الوزراء في قضايا هدر المال العام وهو ليس تشكيكا بالقضاء بل سن قانون يمنع أي متجاوز على المال العام من وزراء وقياديين من التنصل والنجاة من الاتهامات المسندة إليهم .
وأكد الساير أن اللجنة التي تضم النائب عمر الطبطبائي والمحامين بسمة السيف وملاك الصراف وناصر الحمادي وحمود عبدالوهاب ستتواصل مع الجميع في القريب العاجل
وتلقي الإقتراحات من المواطنين والمختصين وضمها إلى الاقتراحات والقوانين الاخرى من اللجنة المشتركة ولجنة حماية المال العام في جمعية المحامين بعد ان تم إنطلاق العمل في اللجنة اليوم تأكيدا على ما أعلناه بحضور النائب عمر الطبطبائي في ندوة التي أقيمت في 25 إبريل