أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس ان الاستجواب حق دستوري واداة من الادوات الدستورية التي يملكها كل نائب في البرلمان ولا يمكن لأي احد ان يسلب هذا الحق الدستوري من اي نائب.
واعربت الصبيح في تصريح صحافي عن ترحيبها بالاستجواب الذي اعلن النائب محمد طنا عزمه تقديمه في مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل حرصا منها على تطبيق القانون، مضيفة ان النائب طنا ما كان ليتقدم بمثل هذا الاستجواب لولا انه يسعى الى الاصلاح.
ودعت النائب طنا الى الافصاح عن أية بيانات او ادلة عن وجود فساد او ظلم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعاون لمحاسبة المتجاوزين.
وأوضحت انها منذ ان تسلمت الوزارة لم تصدر اي قرار دون ادلة وبراهين وذلك للتعامل معه بالشكل القانوني السليم، لافتة الى حرصها على حقوق كل موظف يعمل في اي جهة تحت ادارتها والى انها تعمل وتتابع وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وذكرت ان مكتبها وكل الادارات المعنية مفتوحة لاستقبال اي تظلم وانه تتم دراسة جميع التظلمات وفق الاطر القانونية، لافتة الى استعدادها لاعادة الحقوق المهضومة ان وجدت.
وكان قد أعلن النائب محمد طنا العنزي عزمه تقديم استجواب من 4 محاور خلال دور الانعقاد المقبل لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح . وأوضح طنا أن «استجوابه يتكون من أربعة محاور وهي المخالفات والفوضى في هيئة القوى العاملة، والقطاع التعاوني، وأبناء دور الحضانة، والهيئة العامة لشؤون المعاقين وما يحدث بها من تجاوزات مالية».
وأكد طنا أنه سبق وأن أوضح الكثير من المخالفات للوزيرة هند الصبيح ولكنها لم تتخذ أي إجراءات تذكر لإيقاف المخالفات القانونية وردع المتجاوزين ومن يتعامل بعنصرية مع الموظفين.