تنظم فرنسا وبريطانيا غداً الجمعة، اجتماعاً مغلقاً غير رسمي، لمجلس الأمن الدولي حول بورما، يشارك فيه خصوصاً الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي أعد مؤخراً تقريراً عن سبل منح أقلية الروهينجا المسلمة مزيداً من الحقوق، كما أفاد دبلوماسيون.
كذلك، فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الأمريكي جيفري فيلتمان سيصل إلى بورما الجمعة، في زيارة تستمر أربعة أيام، كما أعلن أمس الأربعاء، مقربون منه.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لم يحسم رأيه بعد في ما إذا كان سيلبي الدعوة التي وجهتها إليه الحكومة البورمية لزيارة البلاد أم لا.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن سيعقد الجمعة من الساعة 19:00 وحتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، وسيناقش خلاله أعضاء المجلس الـ15 الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين، كما سيتباحثون في كيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها أنان.
أما زيارة فيلتمان لبورما، فسيتناول خلال المسؤول الأممي الرفيع المستوى "كل المسائل الملحّة"، بحسب أوساطه.
وأوضحت الأوساط أن "مباحثاته ستركز أيضاً على بناء شراكة بين بورما والأمم المتحدة لمعالجة مسائل تؤثر تداعياتها على كل المجتمعات في المناطق المعنية".
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي اتهم فيه تقرير للأمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة "منهجية"، ضد الروهينجا المسلمين بهدف طرد أبناء هذه الأقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية راخين.
وكانت اللجنة الدولية الاستشارية التي ترأسها كوفي أنان دعت في تقريرها الذي نشر في أواخر أغسطس (آب) إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينجا وتخفيف القيود على حركتها لتجنب "تطرفها" وإحلال السلام في ولاية راخين.
واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه، ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديداً، بنفوذ كبير.
وعينت اونغ سان سو تشي الأمين العام السابق للأمم المتحدة على رأس لجنة مهمتها إصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينجا والبوذيين.
ومن بين التوصيات الرئيسية للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينجا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، وإغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالباً ما تكون تعيسة.
ودعت اللجنة لاستشارية بورما إلى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينجا، كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة دون إعاقة.
وفرّ حوالى 515 ألف لاجئ من بورما إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس (آب)، بحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين.