أعلن النائب د. خليل عبدالله عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الجمعية الليبرالية الكويتية.
ونص السؤال على الآتي:
نظراً لإشهار بعض الجمعيات الأهلية والخيرية، واستناداً للقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وعملاً بنصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات، وما تضمنه القرار على أن تخضع الجمعيات من حيث إنشائها وتنظيمها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة للقرار، وحيث تضمنت اللائحة بعض المواد والتي أبرزها حظر مباشرة الجمعية الخيرية أي نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقا لأحكام القانون.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- متى تم تقديم طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن الأعضاء المؤسسين للجمعية.
2- من الشخص الذي تقدم بطلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ مع بيان صفته القانونية؟
3- هل تم استيفاء كافة شروط ومتطلبات إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟
4- ما أهداف وغايات ونشاط الجمعية الليبرالية الكويتية؟
5- هل تمت الموافقة على طلب إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية من لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمن اللجنة التي قامت برفض طلب الإشهار؟ وهل يعد ذلك موافقاً لقانون اشهار الجمعيات الأهلية ولائحتها التنفيذية؟ فإذا كان مخالفاً فما مبررات رفض الإشهار؟ أما إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تحديد تاريخ إشهار الجمعية رسمياً وتزويدي بنسخة من قرار الإشهار الصادر من الوزارة ونسخة من صدور قرار الإشهار بجريدة كويت اليوم.
6- هل تم أخذ موافقة إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الأعضاء المؤسسين للجمعية الليبرالية الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمراسلات الخاصة بطلب التدقيق على المؤسسين وكتب وزارة الداخلية بالموافقة على أسماء وسجل أعضاء الجمعية المؤسسين محدداً فيها تواريخ الموافقات.
7- هل طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من المؤسسين التوقيع على تعهد بالتنازل عن المطالبة بتوفير مقر وميزانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب؟ مع بيان ما إذا كان هذا الإجراء مطابقاً للنظم واللوائح الخاصة بإشهار الجمعيات الأهلية.
8- هل تم التفاوض قبل التقدم لإشهار الجمعية الليبرالية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الأعضاء المؤسسين للجمعية لتغيير الإسم؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الغاية لمحاولة تغيير الاسم وأسباب طلب تغيير الاسم؟ وما الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الوزارة كاسم للجمعية في ذلك الوقت؟ وهل هذه الحالة الأولى التي تطلب فيها الوزارة تعديل اسم جمعية أهلية أو هناك سابقة لمثل هذه الحالات؟
9- هل حصلت الجمعية الليبرالية الكويتية على الموافقات كافة اللازمة من الإدارات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ من تلك الموافقات.
10- في حال تم رفض إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟ فهل تم إبلاغ المؤسسين رسمياً؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما أسباب ومبررات الرفض؟ مع تزويدي بكتاب الرفض الموجه للمؤسسين والتظلمات التي تقدم بها الأعضاء أو أحد الأعضاء المؤسسين لمعرفة أسباب الرفض وردود الوزارة على التظلمات، وإذا لم ترد الوزارة على التظلمات فيرجى تبرير هذا الإجراء السلبي.
11- كشف بعدد وأسماء الجمعيات ذات الطابع الديني واللجان التابعة لها واللجان الخيرية الدينية المرخصة رسمياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محدد فيها تاريخ الإشهار وموقع المقر وقيمة الميزانية المخصصة لكل منها سواء للجمعية أو اللجان التابعة لها، مع إرفاق نسخ من القرارات الصادرة بإشهارها والموافقة على إقرارها والصادرة بجريدة كويت اليوم.