قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الوفد البرلماني الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ساهم مساهمة فعالة في حشد توافق المجموعتين العربية والإسلامية والتنسيق مع المجموعة الإفريقية لتوحيد الجهود لإدراج أزمة الروهينغا بندًا طارئًا للمؤتمر.
وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الاجتماعين التنسيقيين العربي والإسلامي على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبيرغ، إن «التوافق المبدئي شمل أيضًا موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد».
وأضاف أن هذا التوافق المبدئي تم على أساس دعم رئيس جديد قريب من القضايا العربية والإسلامية، مشيرًا إلى «التوافق بشأن خطوة إجراء تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بحيث يتضمن إجراءات وعقوبات لمن يخترق مبادئ الاتحاد».
وأوضح الغانم أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتي عقد اجتماعات لتوزيع الأدوار في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، بدءًا من المجموعة الجيوسياسية العربية، مضيفًا أنه “تم الاتفاق على توحيد الصف العربي فيما يخص البند الطارئ الذي يتعلق بالروهينغا بشأن إدراج سبعة طلبات من دول مختلفة من بينها دولة الكويت”.
وقال الغانم « أكدنا من جانبنا وجوب التنسيق والتعاون بين كل الدول التي تقدمت بمثل هذا البند ليتم إنجاحه وتم التوافق بشأنه وبالتالي يفترض أن نشهد تصويتًا موحدًا للمجموعتين العربية والإسلامية على الصياغة الموحدة لهذا البند».
ومن جهة أخرى أشار الغانم إلى دور الكويت لتوحيد الجهود بشأن انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد البرلماني الدولي لما لهذا الأمر من أهمية قصوى مشيرًا إلى أن المجموعتين العربية والإسلامية توافقتا على أن يتم الاجتماع بمرشحة المكسيك ومرشحة الأوروغواي لعرض القضايا العربية والإسلامية المهمة عليهما.
وبين أن الهدف من الاجتماع بالمرشحتين “استيضاح مدى التزامهما بتلك القضايا وبناء عليه سيتقرر تصويت المجموعة الإسلامية والعربية لمرشحة واحدة بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية، مؤكدًا “اختيار المرشحة الأقرب لتلك القضايا “.
وأكد الغانم حصول الكويت على موافقة المجموعتين العربية والإسلامية بشأن مقترحها المستقبلي بالتعاون مع مجموعات جيوسياسية مختلفة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بهدف فرض إجراءات عملية وجزاءات وعقوبات على الدول التي لا تلتزم بالمبادئ الأساسية للنظام الأساسي للاتحاد.
وأوضح الغانم في هذا الصدد أنه” إذا تمت الموافقة على هذا المقترح أثناء عرضه في الدورة المقبلة في جنيف فستكون نقلة نوعية للاتحاد وسيضع حدًا لخروقات بعض البرلمانات”.
وبين أن الكنيست الإسرائيلي على رأس تلك البرلمانات مخالفته كل المبادئ الأساسية للاتحاد ومنها عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وكان ولا زال يشرعن لحكومته مخالفة تلك القرارات”.
وأشار الغانم إلى “وجود تأكيد مبدئي من عدة مجموعات جيوسياسية لتفعيل دور هذه المؤسسة لتكون قراراتها أكثر