قال النائب عبدالله فهاد إن القرار رقم (8/2017) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعا وغير مدروس نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملهم ولتكلفة المالية والإدارية غير المتوقعة .
وأضاف فهاد في تصريح صحافي أنه ونتيجة لهذا القرار المتخبط ما جاء في تطبيق البصمة على الائمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف متناسين طبيعة عملهم والرسالة السامية التي يحملونها.
وبين أنه مما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل الوزارة بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة مع توفير أجهزة الأنترنت اللاسلكية (راوتر) مما سيحمل خزانة الدولة أموالاً طائله.
وطالب مجلس الخدمة المدنية مراجعة القرار ودارسة أثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها هذا القرار لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية ، ونرفض أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية .