أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى حكومي متكامل بمحافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي ، وجاء فيه:
مادة اولي: تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.
مادة ثانية: تخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على ان يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لغير الكويتيين.
مادة ثالثة: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.
مادة رابعة: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالأشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
مادة خامسة: للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة.
مادة سادسة: تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية 2018/2019 للاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.
مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون لإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي:
تدعيماً للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد اكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون.
وقد نصت المادة الأولى على الزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مستشفى حكومي في أي من محافظة مبارك الكبير أو محافظة الأحمدي تحتوي هذه المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.
وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك يهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي يعاني منه كافة المستشفيات الكويتية .
وسمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفي للعلاج واجراء الجراحات المختلفة في حالة ما اذا استدعت الظروف لذلك لغير الكويتيين.
وقد نصت المادة الثالثة على الزام الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد في أي من المحافظتين يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا يقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرون الف متر مربع.
ونصت المادة الرابعة على ان تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائها وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالأشراف الكامل على انشاء هذه المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمها الى وزارة الصحة.
ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذه المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بأشراف من وزارة الاشغال العامة.