أعلن النائب شعيب المويزري عن تأييده لطرح الثقة في الاستجواب المقدم لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاستجوابات التي ستقدم لوزير النفط والكهرباء ووزيرة الشؤون .
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة أن العادة جرت في المجالس السابقة عندما يعلن أحد النواب نيته تقديم استجواب لأحد الوزراء يقوم بقية النواب بإعلان تأييدهم أو رفضهم لهذا الاستجواب .
وأضاف أنه أعلن قبل ثلاثة شهور عن عزمه استجواب وزيري الشؤون والنفط وغيرهم، ثم تقدم بعض النواب وأعلنوا عن تقديم استجوابات لوزراء النفط والكهرباء والشؤون"، مؤكدا تأييده لجميع الاستجوابات التي ستقدم للوزراء المقصرين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الاستجوابات محاسبة الوزراء المقصرين، لافتا غلى ان الجميع يعلم مدى قصور أداء هؤلاء الوزراء في أداء واجباتهم.
وفصل المويزري قائلا "ان اتينا للعبدالله فان هناك الكثير من المخالفات في جميع الجهات التي يترأسها كما انه خالف الماده 99 من الدستور ولم يحترمها ".
وأضاف أن وزيرة الشؤون لم تقصر في واجباتها فقط انما أذلت ذوي الإعاقة، فضلا عن تعسف الإدارات التابعة لها، وسوء إدارة هيئه القوى العاملة .
وذكر أن الوزيرة قامت بحل مجالس إدارات جمعيات بينما المفترض منها إحالتهم للنيابة وانتظار حكم المحكمة.
وأضاف أن الوزيرة لم تنفذ الأحكام القضائية ومنها حكم نهائي بإعادة رئيس أحد إدارات الجمعيات والتفت عليه بالإعلان عن انتخابات جديدة.
وبين أن الوزيرة قامت بحل جمعيات الجهراء وابوحليفه وكيفان ولم تقدم أي طرف للنيابه بهدف دفع الناس لنبذ مجالس إداره الجمعيات لتهيئة الوضع للخصخصه.
وقال أن الوزيرة تسئ للأيتام وأمهاتهم والأرامل والمطلقات وتتعسف تجاههم بالاضافه الى ما يجري في الخطوط الكويتية من التعيينات (البراشوتيه) والفساد والتجاوزات.
أما عن وزير النفط فأكد المويزري وجود تعسف مع الموظفين الكويتيين وشبهات في العقود النفطية وهدر مالي وفصل للعديد من الموظفين دون وجه حق، مشيرا إلى أنه طلب من الوزير بشكل ودي أكثر من مرة عودتهم الا انه لم يهتم.
وقال "وزير النفط مستمر في اتخاذ قرارات تتعلق ببيع ثروه البلد هو والحكومة تحت مسمى الخصخصة، وعندما بدأت تنكشف اللعبة انشأ إداره المشاريع"، مؤكدا وجود مخالفات وتجاوزات مالية وادارية في وزارة الكهرباء .
وأكد أنه نتيجة لهذا التقصير في الوزارات الثلاثة فإنه يعلن أنه سيطرح الثقه في الوزراء الثلاثة العبدالله والمرزوق والصبيح لان الأمر واضح والمخالفات صريحة ضدهم.
ومن جهة أخرى كشف المويزري انه قدم يد التعاون لوزير التربية وأعاد له اجابات خطأ طلب منها تصحيحها خاصة بتجاوزات وكيل الوزارة، بالاضافه الى التجاوزات الموجوده في جامعة الكويت.
وطالب بضروره إلغاء قرار التوفل لانه خاص بخريجي المدارس الخاصة، مشيرا الى انه يتأمل فيه خيرا .
وعن لجنة حمايه الأموال العامة كشف المويزري عن وجود العديد من التقارير سيتم رفعها لمجلس الامه منها تقرير عن وزارة الإعلام وتقرير عن هيئه أسواق المال، مؤكدا ان كل التقارير التي تمت إحالتها وكلفت اللجنة بها تم الانتهاء منها.