كشف النائب عبد الوهاب البابطين عن اتفاق 12 نائبًا حضروا اجتماعًا عقد في مكتبه اليوم على أولويات تشريعية تضم جانبين سياسيًّا وفنيًّا.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماعات النيابية كانت متواصلة طوال الفترة السابقة لتنسيق الأولويات التشريعية وتكوين أرضية ننطلق من خلالها للتوافق على مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين.
وأوضح أن الأولويات ذات الطابع السياسي تضم إلغاء قانون المسيء، وإعادة الحبس الاحتياطي إلى ما كان عليه في مجلس فبراير 2012 ، وتغيير النظام الانتخابي، والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع .
وأضاف أن تلك الأولويات تضم أيضًا إعادة طرح قانون العفو العام مع التعديل، وإعادة طرح قانون المحكمة الإدارية مع التعديل، وإنشاء هيئة الانتخابات، وقانون الجمعيات السياسية، والقانونين المقدمين بشأن عدم إبطال مجالس الأمة، وقانون تنظيم القضاء الذي يندرج تحته مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية ، ومخاصمة القضاة ، وإلغاء محكمة الوزراء.
وأكد أن من يحدد طبيعة المرحلة المقبلة لهذه القوانين ذات الطابع السياسي هي الحكومة، وأن النواب لا يسعون إلى المواجهة بل التعاون، معلنا عن وأن استعداد المجموعة النيابية للجلوس مع جميع الأطراف للخروج بصيغة توافقية، و"إن لم يكن فسنقاتل لإقرارها".
وبين البابطين أن الأولويات ذات الطابع الفني تضم قانون التقاعد المبكر الاختياري، وتحديد سعر البنزين والكهرباء والماء، وتحديد متر الإيجار السكني، وتعديل قانون الإعاقة، والتصويت مرة أخرى على رد قانون العسكريين، والقوانين الخاصة بـ (البدون) .
وأضاف أنها تشمل كذلك قانون ربات البيوت، وإلغاء فوائد التأمينات، والقانون الجديد للأراضي الفضاء، وضوابط تعيين القياديين، وقانون المجلس البلدي، وقوانين الشفافية وتعارض المصالح، وهيئة مراجعة التشريعات، وقانون هيئة مكافحة الفساد بعد التعديل.
كما تشمل قانون المناقصات بعد التعديل، وجميع الصناديق الاستثمارية في سلة الهيئة العامة للاستثمار، وقانون الإفصاح عما يحتويه الصندوق السيادي .
ومن جانب آخر كشف البابطين عن أنه تقدم بسؤال برلماني وحصل من خلاله على قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يسددوا ما عليهم من رسوم للدولة، مؤكدًا أن أسماء هؤلاء ستعلن إذا لم يسددوا ما عليهم للدولة خلال ثلاثة أشه .
وأفاد بأنه تم الاتفاق على طرح 7 مواضيع تباعًا ابتداء من الجلسة الافتتاحية تخص تشريعات الحبس الاحتياطي، والتقاعد المبكر، وخفض سعر البنزين، وإلغاء فوائد التأمينات، وقانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون المجلس البلدي، وإعادة التصويت على قانون تقاعد العسكريين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك جدول للأولويات في كل شهر لغاية نهاية دور الانعقاد.
وقال "لا نريد التصادم داخل القاعة ونريد التعاون من أجل أبناء الشعب الكويتي كافة ، ولكن إذا كنتم تسيرون على ذات الطريق الذي سرتم عليه في دور الانعقاد الأول فلن يكون هناك تعاون"
وذكر أن "هذه أولوياتنا ونحن مستعدون للنقاش فيها ولكن إذا كانت الأبواب المغلقة ما زالت مستمرة فسنحاول كسرها للمصلحة العامة".
وأشار إلى أن هناك محاذير منها قوانين الإيقاف الرياضي، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ومشروع الجزر إذا ما قدم، وإعادة الوثيقة الاقتصادية السابقة، والتركيبة السكانية وطريقة التعامل معها.
وبين أن هذا التحذير سببه أن الحكومة تتصرف بكل هذه الأمور بمعزل عن المجلس وتتم في اجتماعات سرية قائلًا "إذا كان لديكم مجلس أمة آخر تتعاملون معه فتحملوا المسؤولية".
وذكر البابطين أن تنسيق انتخابات اللجان لم يكن موضوعًا رئيسيًّا في اجتماع النواب اليوم، والأصل أن من يريد أن يترشح فالحكم للمجلس والحكومة ومن ينجح في اللجان يتحمل وزرها، محذرًا من أن المرحلة المقبلة دقيقة وسنحمل كل شخص مسؤولياته.
وأكد البابطين أنه سيعامل الاستجوابات كلًّا على حدة والحكم بعد سماع المرافعات، مبينًا أن اتصالات الوزراء المستترة لمحاولة التأثير على النواب تسيئ للنواب والوزراء أيضا.
وأوضح أن ملف الإعلام كان ثقيلًا جدًّا وتبينت فيه أمور لم تظهر حتى بالاستجواب وأنا صوتت بالامتناع لأني أحد أطراف الاستجواب.
وعن موقفه من الاستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بين البابطين أنه لا قرار إلا بعد الاستماع للمداولات، مشيرًا إلى أنه لن يخالف الدستور واللائحة بأن يكون له رأي مسبق رغم اعتقاده بأن الاستجواب مستحق.
وعن قانون تطوير الرياضة ذكر البابطين أنه قانون جيد ولم يعترض عليه، ولكنه اعترض على طريقة تعاطي القانون، معتبرًا أن العقل لا يقبل أن يقر قانون تطوير الرياضة الكويتية خلال 6 أيام وهناك علامة استفهام على ذلك.
وأوضح أن الاتفاق مع الحكومة أن تحال التعديلات على قانون التطوير الرياضي إلى اللجنة الدولية و(الفيفا) على هيئة مسودة، وأن تكون الخطوة الأولى لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وبعدها يكون التطوير الرياضي متسائلًا : "فلماذا تحولت المسودة إلى قانون" ؟
ورأى أن ما حصل كان خلط أوراق ولذلك قررت ألا أكون مشاركًا، وهناك من يريد أن يقطع الطريق على العمل الذي تم في اللجنة طوال الفترة التي سبقت مناقشة القانون.
وقال " إن السؤال هو أين كتاب الفيفا؟ ونحن أرسلنا اقتراحًا بقانون فكيف يأتينا الرد بناء على مشروع الحكومة؟ بينما نحن أرسلنا اقتراحًا بقانون مقدمًا من النواب، وإذا كانت هناك اجتماعات سرية فلماذا يحضر أحد النواب الاجتماعات السرّية"؟
وأكد البابطين أنه مع أي طرف يساهم في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، ولذلك التزم الصمت طوال الفترة الماضية.