أشاد النائب محمد هايف بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بسرعة حل قضية البدون، مؤكدا أن هناك تعديلات كثيرة على الاقتراح بإنشاء هيئة غير محددي الجنسية.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن نشر قانون الهيئة لغير محددي الجنسية في اليومين الأخيرين كان الهدف منه معرفة ردود الأفعال حوله، لافتا إلى أن القانون ليس بصيغته النهائية وتتم التعديلات عليه قبل تقديمه للجنة التشريعية.
وأضاف أن هناك ملاحظات اخذت في الاعتبار من الجميع بمن فيهم (البدون) ومنها استبدال مسمى المقيمين بصورة غير قانونية بـ (غير محددي الجنسية) مؤكدا أن هذه التعديلات مستحقة.
وأكد أن هناك إضافات بشأن القيود الأمنية بحيث لا تتم إلا بمستند رسمي أو حكم قضائي، معتبرا أننا بذلك نلغي النظام الفردي إلى نظام مؤسسي مكون من وزارات عدة مثل وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الخارجية ورئيس الأركان، ومدير هيئة المعلومات المدنية وأمين سر اللجنة العليا للجنسية.
وأشار هايف إلى أن القرار في الهيئة أصبح قرارا جماعيا وليس فرديا ويعد نقلة نوعية في الحد من الأخطاء التي كانت تحدث في الجهاز المركزي لانعدام الرقابة الذاتية والنظام الإداري المنضبط.
ورأى أن هناك ضحايا كثيرة ضمن فئة (البدون) مثل أصحاب الجوازات المزورة، مؤكدا أن صرف البطاقة الأمنية سيكون كافيا لإنجاز جميع معاملاتهم في مختلف الوزارات من دون الحاجة إلى العودة في كل مرة إلى الجهاز المركزي.
واعتبر أن الوقت قد حان لمعالجة القضية، مؤكدا أن من يستحق الجنسية يجب أن تمنح له ومن لا يستحق يجب أن يعامل معاملة كريمة، مؤكدا أنه في ظل هذا القانون لن يحرم (البدون) من التعليم والعلاج والوظيفة وغيرها.
ودعا هايف في ختام تصريحه إلى الموافقة على القانون المقترح، لافتا إلى أن النقاشات والتعديلات على هذا القانون ستكون مفتوحة في اللجنة التشريعية وفي مجلس الأمة للوصول إلى أفضل صورة.