أعلن النائب خليل الصالح أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق اللائحة لقانون المناقصات العامة
ونص السؤال على ما يلي:
في 31/7/2017 نشر القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، كما نشرت لائحته التنفيذية بتاريخ 5/2/2017، وقد جاء بالمادة (96) من ذات القانون أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنص المادة (7) من القانون على "يشكل الجهاز المركزي للمناقصات قطاعاً فنياً يضم مهندسين وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات، ويختص بوضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومعتمدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية، وتقييم طلبات التصنيف ودراسة وتقييم العطاءات وتقديرات تكلفة مشروع المناقصة، وطلبات الأوامر التغييرية، ورفع تقارير وتوصيات".
كما نصت المادة (25) على تشكيل لجنة للمناقصات تتولى تصنيف متعهدي المقاولات العامة، ونصت المادة (26) على أن تقوم هذه اللجنة بتصنيف المتعهدين إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، وفصلت اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بمواعيد وإجراءات التسجيل والتصنيف والتظلم، كما أن المادة (28) من القانون حظرت على المناقص ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى أن يتعاقد على مقاولات عامة تزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص به.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. هل شكل الجهاز الفني للقطاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء أعضاء الجهاز ومؤهلاتهم وخبراتهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب التأخير في تشكيل الجهاز، وما الآثار المترتبة على ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذت لسد الفراغ؟
2. هل شكلت لجنة التصنيف؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من القرار وقائمة بأسماء أعضاء اللجنة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم تشكيل اللجنة؟
3. هل صنف المقاولون إلى أربع فئات وفق المادة (26) من القانون وفق قدراتهم المالية والفنية وسابق أعمالهم؟
4. هل سمح لمناقصين من غير الفئات المسموح لها قانوناً بالاشتراك في المناقصات، خلال الفترة السابقة على تشكيل اللجنة منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخه؟
5. يرجى تزويدي بقائمة بأسماء الشركات التي تمت ترسية مناقصات عليها خلال الفترة من صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخه؟ وهل كانت هذه الشركات حسب الفئات الأربع التي نص عليها القانون؟ وهل هناك مصلحة مباشرة أو تعارض مصالح بين أي من هذه الشركات أو صلة قرابة مع أي من أعضاء اللجنة؟
6. هل أدى تأخير التصنيف إلى ترسية عقود أو السماح لشركات بالاشتراك في عقود أو مناقصات خارج الفئة المسموح بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بقائمة بهذه الشركات.
7. ما هي الأسباب الحقيقية والجوهرية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق اللائحة للقانون؟