يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أهم اجتماعاته للعام الحالي، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن تقليص برامج التحفيز المالي الضخمة التي أطلقها قبل سنوات بهدف تعزيز النمو والاستثمار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أعلن الشهر الماضي اعتزام مجلس محافظي البنك المكون من 25 عضواً إقرار جدول زمني لتقليص قيمة برنامج شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار) شهرياً خلال اجتماعه المقرر اليوم.
وفي حين تتوقع أسواق المال إعلان البنك المركزي خفض برنامج شراء السندات المعروف باسم سياسة التخفيف الكمي، إلى ما يتراوح بين 20 و40 مليار يورو شهرياً، فإنها تعتقد أيضاً أنه سيترك سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي القريب من صفر في المئة.
ويقول كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" ، إن "السؤال الآن هو إلى أي مدى سيقلص البنك المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء الأصول وليس هل سيبدأ تقليصه".
وكان البنك قد أطلق في مارس (آذار) 2015، برنامجاً لشراء أصول بقيمة إجمالية 2.3 تريليون يورو حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بهدف تنشيط اقتصاد منطقة اليورو ورفع معدل التضخم بما يقطع الطريق على خطر الكساد.
ويأتي ذلك بينما بلغ معدل التضخم حالياً 1.5 % سنوياً في منطقة اليورو وهو ما يقل عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2 % سنوياً.
وفي الوقت نفسه قرر البنك المركزي اتخاذ أول خطوة في اتجاه إنهاء برنامج شراء السندات بعد ظهور مؤشرات على تعافي اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان البنك الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية قد أعلن الشهر الماضي أنه يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.1 % خلال العام الحالي وهو أسرع معدل نمو له منذ 10 سنوات.