يعقد مجلس الأمة جلسته العادية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة عدد من البنود أبرزها النظر في التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعرب فيه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقب لقائه سمو امير البلاد يوم الاربعاء الماضي عن اعتقاده بعدم وجود حل لمجلس الامة لكنه توقع عدم حضور الحكومة للجلسة المقبلة.
وقال الرئيس الغانم للصحفيين تعليقا على ما اثير عقب جلسة الاستجواب التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي "اعتقد بأن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة سواء بالاستقالة او اي شيء آخر فهذا شأن السلطة التنفيذية ومتى ما تم ابلاغي رسميا بأي خيار فسأعلن عنه".
وحول البنود الاخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة فانها تتضمن ايضا تشكيل اللجان المؤقتة ومشروع قانون بشأن الرياضة واقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
ووفقا لجدول الاعمال سيصوت المجلس يوم الأربعاء المقبل على طلب طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله والذي تقدم به النواب شعيب المويزري والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني والدكتور جمعان الحربش وعمر الطبطبائي عقب استجواب النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري ورياض العدساني للوزير في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثلاثاء الماضي.
ويحوي جدول الأعمال بند النظر في تشكيل اللجان المؤقتة ومنها الشباب والرياضة والإسكان وتحسين بيئة الأعمال وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون المرأة والأسرة والبيئة.
ويشتمل الجدول أيضا على تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن مشروع قانون بشأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف) واقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
ومن المرتقب ان ينظر المجلس في كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة المجلس على توصية مقدمة من بعض النواب بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 إضافة الى تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية.
ويحتوي الجدول أيضا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول إضافة فقرة جديدة بشأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بتكليف المجلس لها بدراسة أسباب عدم تطبيق قانون العمالة المنزلية والقانون الخاص بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية إضافة إلى تقرير لجنة الأولويات عن تكليفها من قبل المجلس بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتصديقها.
ويتضمن جدول الأعمال تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وبشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.
وينظر المجلس في تقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقارير واردة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة البيئة ولجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة شؤون المرأة والأسرة.
ومن المرتقب أن ينظر المجلس في طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية واستيضاح الإجراءات الحكومية الكويتية بشأن ملف خور عبدالله وقضايا البطالة والإسكان.
ويتضمن جدول الأعمال طلبات نيابية بتشكيل لجان تحقيق منها لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة ولجنة تحقيق حول ملابسات (حريق اليخت) في بحر منطقة الخيران جنوبي البلاد ديسمبر الماضي ولجنة لدراسة خلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات وقرار وقف المساعدات الاجتماعية ووثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي وضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام.
ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016 - 2017) و(2019 - 2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.