قال النائب أسامة الشاهين إن الحكومة أهملت سد الثغرات التشريعية في العديد من القوانين ومنها القانون رقم 33 / 2016 الصادر عن المجلس البلدي مثل إكمال جداول الانتخابات وتحصينها وضم المناطق الجديدة وغيرها.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن ذلك الأمر أدى الى معضلة قانونية أدت الى استخدام المادة 29 الخاصة بحل (البلدي) وتشكيل لجنة تحل محله وفق ضوابط حددها القانون، مشيرًا إلى أن هناك معلومات غير مريحة وردت بشأن تلك اللجنة.

وأشار إلى أن وجود هذه اللجنة استثناء، والأصل فيها عدم التوسع ووفق إطار زمني معين وليس الديمومة والاستمرارية، متمنيًا على السلطتين العمل على سد الثغرات التي أدت إلى حل المجلس البلدي.

وأوضح الشاهين أن القانون رقم 33 / 2016 لم يترك التعيين مطلقاً لوزير البلدية بل أكد أن تكون الأولوية في التعيين لذوي الخبرة والأمانة.

وأكد أن المجلس البلدي وبلدية الكويت لهما تاريخ طويل ومشرف في تسيير أمور المواطنين على مر السنين منذ 1930، مؤكدًا أهمية دور البلديات في الدول المتقدمة.

وأعلن الشاهين أنه توجه بأسئلة برلمانية حول المؤهلات والخبرات العملية وآخر مسمى وظيفي كان يعمل به كل فرد من أعضاء اللجنة قبل تعيينهم، للتأكد من توافر الخبرة والأمانة.