انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وارتفع التضخم بشكل مطرد بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو تموز.
كما رفعت مصر أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف ويتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد أن يبدأ البنك المركزي بخفضها في ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني.
أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر تشرين الأول إلى 30.8 بالمئة مقارنة مع 31.6 بالمئة في الشهر السابق.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 بالمئة من 33.26 في المئة.
وبلغ التضخم ذروته في يوليو تموز بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة في سعي لخفض الإنفاق الحكومي.
ويأتي خفض عجز الموازنة في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها، الذي يواجه صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس مما اجتذب مشتريات أجنبية لأدوات الدين المحلية.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة أسعار النفط العالمية قد تضع التضخم مجددا في مسار صعودي وتدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.
وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال ”التوترات الإقليمية المؤدية لزيادة كبيرة في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر قد يدفعان البنك المركزي المصري إلى تأجيل التخفيضات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحا“.
وقالت مصر إنه لن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الطاقة خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو تموز لكن إصلاحات الدعم تمثل جزءا من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.