أقرت الحكومة الايطالية اليوم الجمعة استراتيجية وطنية في قطاع الطاقة باستثمارات تتجاوز 200 مليار يورو (12ر233 مليار دولار أمريكي) في الطاقة المتجددة تهدف الى الاستغناء عن الفحم وتقليص كلفة استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مجالي الاسكان والنقل.
وجرى عرض "الاستراتيجية القومية للطاقة حتى 2030" والتوقيع على مرسوم تطبيقها من جانب وزير التنمية الاقتصادية والصناعة كارلو كاليندا ووزير البيئة جان لوكا غالليتي في مؤتمر صحفي بقصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء بحضور رئيس الحكومة باولو جينتيلوني.
وذكر وزير التنمية أن استراتيجية ايطاليا في قطاع الطاقة تعتمد على "خطة حكومية لاستباق وإدارة التغيير المقبل في نظام الطاقة" رصد لتطبيقها 175 مليار يورو (196 مليار دولار) للنمو المستدام تشمل 30 مليار يورو لتحديث شبكات الغاز والكهرباء وبنيتها التحتية و35 مليارا من أجل مصادر الطاقة المتجددة و110 مليارات لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
وتطرح الاستراتيجية في ذلك الاطار التعجيل بانهاء استخدام الفحم تماما في محطات الطاقة الحرارية الى عام 2025 في مسار الاستغناء الكلي عن الكربون لتحقيق حفض الانبعاثات عن مستواها في عام 1990 بنسبة 39 في المئة بحلول عام 2030 و63 في المئة بحلول عام 2050 .
وفي هذا الصدد أوضح الوزير كاليندا أن "الخروج من الفحم" يحتاج إلى بنى تحتية سيتم تحديدها وادراجها في الخطة في مرسوم قرار حكومي للحيلولة دون العوائق من قبل بعض حكومات الأقاليم والبلديات لمنع تنفيذ انشاءات البني التحتية على أراضيها.
وذكر أن الحكومة في مجال "التنقل" والمواصلات ترى الحاجة لتقديم حوافز من أجل تحديث اسطول السيارات في الطرق الايطالية نحو أجيال حديثة من السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء والهجين يستلزم دعما برلمانيا لتوفير الموارد "الضخمة" اللازمة.
وبدوره قال وزير البيئة غالليتي ان هذه الاستراتيجية تعد وثيقة سياسات قومية شاملة يستدعي تحقيق أهدافها أن يصل عدد السيارات الكهربائية المخطط لها الى قرابة خمسة ملايين سيارة تسير بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
وأوضح أن بوسع ايطاليا خلال السنوات العشر أو ال15 المقبلة أن تكون "بلدا أكثر سلامة صحيا ويتمتع بقدرة تنافسية أعلى" مشيرا الى أن استراتيجية الطاقة لعام 2030 بجانب خطة الثورة الصناعية الرابعة تمثل أحد محوري التنمية الرئيسيين للسياسات الصناعية للسنوات المقبلة.
وقال رئيس الوزراء باولو جينتيلوني إن أهداف (الاستراتيجية القومية للطاقة حتى 2030) طموحة وترمي على المدى البعيد والاستراتيجي الى ضمان "أن يكون نظامنا الإنتاجي أكثر استدامة.. أي أكثر ملاءمة للبيئة وفي نفس الوقت أكثر قدرة على المنافسة".