أكد النائب محمد الدلال أن تأخير تشكيلة الحكومة ان لم يبن على رؤية معلنة وجديدة ومتطورة لمنهجية الاختيار يعد تأخيرا غير مبرر .. استمرار ذات الآليات والطرق السابقة في اختيار الوزراء يؤدي الى ذات النتائج العقيمة والمزيد من التعطيل والعلاقة السلبية بين السلطتين.
واضاف الدلال : ليس مبررا كافيا لتأخير تشكيل الوزارة ما يقال بأننا ( نحتاج هدوء ) فالأزمات بالخليج والإقليم مرشحة للاستمرار لفترات طويلة ..الهدوء والتفهم يأتيان اذا توفرت حكومة جديدة رشيدة وشفافة تعمل لمواجهة تحديات الداخل والخارج وتمد يد التعاون الصادق والعملي مع المجلس.
بدوره أكد النائب د. وليد الطبطبائي دعمه تأجيل الاستجوابات في الفترة الحالية مراعاة لظروف المنطقة التي تتطلب التهدئة والوقوف خلف قيادتنا في ظل الظروف الصعبة، مطالبا بتشكيل حكومة تكنوقراط تراعي المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن دعوة سموه النواب إلى التهدئة ومراعاة ظروف المنطقة تستوجب الوقوف مع هذا المطلب، متمنيا أن تمر هذه الأزمة على خير وأن تجنب البلاد والعباد أي مخاطر نتيجة التصعيد الإقليمي حولنا.
وهنأ الطبطبائي سمو الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الأمير وتجديد رئاسة الوزراء للمرة السابعة، متمنيا من الله عز وجل أن يوفق سموه في حسن اختيار وزراء جدد من أصحاب الأيدي البيضاء والكفاءات والرؤى الجديدة.
وأشار إلى أن عودة أكثر الوزراء السابقين إلى التشكيلة الحكومية الجديدة يدفع نحو بداية المرحلة المقبلة بتأزيم لا نريده، معتبرا أن بعضهم مشروع أزمة وأخفقوا في ملفات كثيرة.
وأكد الطبطبائي ضرورة أن تقابل الحكومة التهدئة النيابية بمبادرة لإعادة الجناسي ومصالحة وطنية وعفو عام من سمو الأمير مشيرا إلى أنه يريد التعاون وعدم إقصاء النواب من اللجان.
وأضاف أن المواطن يطلب الإصلاح المدروس للتركيبة السكانية وتشغيل المستشفيات المعطلة وتنفيذ مشروع المترو وإصلاح الطرق وبناء جامعات تعليمية، مؤكدا أهمية فتح ملف الخسائر في هيئه الاستثمارات التي تدير ما يقارب 600 مليار.
وطالب الطبطبائي بعدم تأخر تشكيل الحكومة وعودة جلسات مجلس الأمة لأن هناك قضايا معطلة ومصالح للمواطنين متوقفة، نافيا وجود عرض حكومي وأنه لن يقبل به إذا عرض عليه، مؤكدا أهمية أن يتم التشكيل الحكومي وفق خطة إصلاحية بإدخال 5 أو 6 وزراء جدد لتخفيف الاحتقان والشد الحاصل.
وأشار إلى أن النقاط العشر التي ذكرها في السابق تقدم باقتراحات بقوانين بشأنها وأن بعضها محال بالفعل إلى المجلس مبينا أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع للتفاوض مع الحكومة.
وأوضح أنه يمكن تحقيق بعض تلك النقاط مثل تعديل الدوائر الانتخابية والجناسي وبعض المطالَب الشعبية والأساسية، والتفاوض على تعديل الحبس الاحتياطي الذي وافقت عليها اللجنة التشريعية بحيث يتم الحبس في القضايا الجنائية 4 أيام ويومين في قضايا الرأي والإعلام وغيرها وفقا للاتفاقيات الدولية.
وعن طلب مقابلة سمو الأمير قال الطبطبائي “إنها للتأكيد على وقوفنا لجانبه ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة ومقابلته لنا شيء كبير بالنسبة لنا ونقول لسموه نحن حزامك ولك السمع والطاعة” موضحا أن طلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل التشكيل الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين العامة.
من ناحية أخرى وجه الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صحة انخفاض أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و 2017، وقيمة وأسباب هذا الانخفاض.
وطالب النائب في سؤاله إفادته بما يأتي:
1- تناولت العديد من وسائل الاخبار انخفاض ما قيمة 68 مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و 2017، فما صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحاً، فما القيمة الفعلية للانخفاض؟ وما أسباب ومبررات ذلك؟ وما التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟
2- كشف بالمبالغ إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذه السؤال، على ان يتضمن إجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة.
3- كشف بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين بإدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، قيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات.
4- هل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب، وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟
5- هل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟
6- هل هناك مساهمات تنموية داخل دول الكويت ساهم فيها الصندوق؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى إفادتي بتلك الإسهامات منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟