أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اليوم اقتراحا برغبة بإنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي الجوانب المعنية بالأمن الغذائي على أن تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها.
وقال المطيري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الشركة تغطي منتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي ومحاصيل زراعية متنوعة ضمن مدينة زراعية متكاملة.
وأضاف أن ما تشهده أسواق الخضار في الكويت هذه الأيام من ارتفاع لبعض المواد يعزز الشكوك في التصريحات الحكومية التي أكدت سلامة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أخطرها ما أشيع بشأن تلوث بعض المنتجات الزراعية المستوردة.
وأعرب المطيري عن أسفه لأن المزارع التي خصصت للأمن الغذائي انحرفت عن أهدافها بعد أن أصبح أغلبها للترفيه، معتبرا أن هناك تقاعسا حكوميا في الرقابة على المزارع وتعكس نتائجه ما نشاهده الآن.
وفيما يأتي نص الاقتراح:
"شهدت أسواق الخضراوات والفواكه أخيرا أكثر من أزمة ولعل أخطرها ما أشيع بخصوص تلوث بعض المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من بعض الدول، ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني وتجنب الأسواق أزمات جديدة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين نقدم اقتراحا بقانون لإنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي من منتجات ألبان ولحوم حمراء دواجن والاستزراع السمكي ضمن مدينة زراعية متكاملة".
لذا فإنني أتقدم بـ " الاقتراح برغبة " الآتي وبرجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
"إنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي من محاصيل زراعية ومنتجات ألبان ولحوم حمراء ودواجن والاستزراع السمكي ضمن مدينة زراعية متكاملة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها".