أكد النائب رياض العدساني في تعقيبه على تشكيل الحكومة "بأنهم قدموا استجوابًا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبناء عليه قدمت الحكومة استقالتها وعطلت الجلسات.
وأشار العدساني في تصريح للصحافيين، إلى أن "النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيدًا تم إعفاؤهم عن المسؤولية، ونحن وجهنا الاستجواب لوزير واحد ولكن الآن تم تغيير 9 وزراء".
وأضاف بأنهم "وجهوا ملاحظات إلى كثير من الوزراء ومنهم الصحة والمالية والإسكان والتربية وغيرها، وكانت لهم ملفات نتابعها مع الوزراء واليوم سوف نبدأ من جديد، معتبرًا أن تعطيل البرلمان لأكثر من 40 يومًا يتحمله رئيس الوزراء".
وتساءل : "ما مهام وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، إذ لا توجد لها مهام ولا توجد تقارير ديوان المحاسبة لها، وكذلك طريقة دمج وزارات مهمة مع بعضها متسائلًا كيف قبلت الحكومة تعيين وزير بلا مهام ونقول لرئيس الوزراء: عطلت البرلمان لأكثر من 40 يومًا وطريقة الاختيار غير جيدة، فلا تعتقدوا أنكم تريدون حماية وزير معين ووضعه في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنه لن يتحاسب بل سوف يتحاسب".
وأوضح العدساني أن "علاقته جيدة مع الجميع ولكن هذا لا يعني عدم المحاسبة والرقابة، إذ كيف تكون وزارة قائمة ولا توجد عليها وزارة، وكذلك وزير المالية تم تكليفه بعدة أمور مثل التحقيق في قضايا الاستثمار وحساب العهد والآن تم تدويره إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويأتي لنا وزير جديد لن نقبل منه بأن يقول بأنه غير مسؤول عن أعمال الوزير الذي قبله بل سوف نتابع القضايا المطروحة مع الوزراء الجدد".
وشدد العدساني على أن رئيس الوزراء هو المعني بالتشكيل وهو الذي عليه رسم السياسة العامة وتقديم وثيقة اقتصادية وبرنامج عمل جديد، منوهًا بأن هناك وزراء جددًا لم تتم تجربتهم ولكن واضح أن الحكومة تسير بنفس النهج" .
وتساءل العدساني " لماذا تم تغيير جميع الوزراء في حين أن الاستجواب المقدم كان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقط ، وحينما وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزير الإسكان في متابعة المشاريع الإسكانية أتوا بوزير جديد".
وقال : "اليوم تم استبعاد الوزراء الذين كان عليهم نوع من الرضا كانت هناك متابعة على ملفات معينة مع الوزراء الذين تم استبعادهم مثل تخفيض تكاليف العلاج بالخارج مع وزير الصحة والتطبيقي ومخالفات ديوان المحاسبة مع وزير التربية".
وتساءل " أليس من الأجدى أن يقدم الوزير المستجوب استقالته من الحكومة كما كانت ويتحاسب كل وزير على حدة والآن نرجع إلى المربع الأول ويجب أن نعطي كل وزير جديد فرصة، ونقول لرئيس مجلس الوزراء أنت المسؤول عن أداء الوزراء الجدد".
وأضاف " هناك دمج لوزارات كبرى مثل العدل والأوقاف والإعلام والشباب إضافة إلى الأشغال والبلدية، متسائلاً: ما الداعي لوضع وزير لشؤون مجلس الأمة وهو بدون مهام ، مؤكدًا أن التشكيل يجب أن يبتعد عن المصالح الانتخابية".
ولفت إلى أن "ميزانية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تتبع مجلس الوزراء وبالتالي المسؤول عنها هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لافتًا إلى أن ما يحصل فوضى وأن على مجلس الأمة أن يكون له موقف".
وأضاف : "إذا كانت الحكومة تعتقد أننا نخاف من حل المجلس فنحن لا نخاف من ذلك وسنقوم بدورنا كاملًا، وما حصل هو فوضى سياسية، وفي السابق كانت الأمور أفضل من الآن رغم وجود ملاحظات والجميع يؤكد استياءه من التشكيل الحالي".
وتابع " وزير المالية السابق تم تدويره إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وجاءوا بوزير جديد، ولا تعتقد الحكومة أننا لن نتابع الملفات مع الوزير الجديد، مضيفًا " أي وزير يطلب فرصة سوف نعطيه فرصة إذا كان ينتج ويعمل وإذا كانت هناك أخطاء فسيكون تحت المجهر".
وقال " صحيح أن الدستور نص على المشورة خلال اختيار الوزراء ولكن لن نقبل بالتدخل، ورئيس الوزراء المسؤول عن تعطيل الحياة البرلمانية".