قال النائب د. محمد الحويلة إن الارتفاع المصطنع لأسعار العمالة المنزلية لم يعد مقبولًا، مؤكدا أن الأسر الكويتية تعاني بسبب هذا الغلاء والاستغلال من قبل مكاتب الخدم وعدم وجود ضوابط لذلك.
وثمن الحويلة في تصريح صحافي الخطوات الإيجابية من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمواجهة هذا الارتفاع، لكن تلك الخطوات ليست على قدر الطموح، مطالبا الوزير ببذل جهد أكبر في محاربة كل من يستغل حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير عادلة.
وأشار الحويلة إلى أن مجلس الأمة قام بدوره في إقرار قانون إنشاء شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية للحد من الأسعار المبالغ فيها من قبل المتنفعين في مكاتب الخدم، مؤكدا على أن تطبيق القانون مسؤولية وزارة التجارة.
وطالب بأن تتصدى شركة الدرة لهذا الاصطناع والاستغلال وأن تعمل بكامل طاقتها لتقدم أسعار عادلة تعيد التوازن إلى سوق العمالة المنزلية، داعيا إلى التوسع في الجنسيات التي تستقدمها الشركة لتلبية احتياجات المواطنين لوقف الاحتكار.
واختتم الحويلة تصريحه مطالبًا بتشديد رقابة جهاز حماية المستهلك على مكاتب العمالة المنزلية ومراقبة أسعارها لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.